قال الفاعل الحقوقي والمحامي أحمد أرحموش إنه بعد الضجة التي أحدثها مشروع القانون المتعلق بتجديد بطاقة التعريف الوطني، والذي تعرض لانتقادات شعبية كبيرة بسبب إقصائه للأمازيغية وقفزه على الدستور والقانون التنظيمي الذي ينص صراحة على اجبارية تضمين الوثائق الرسمية للغة الأمازيغية إلى جانب العربية، على حد تعبيره، فقد قام مجلس النواب بإحالة الأمر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الأخير لإبداء الرأي تماشيا مع المادة 25 من ميثاق المجلس، مشيرا إلى أنها تسمح له بإبداء رأيه في مشاريع القوانين المحالة عليه من مجلسي البرلمان ومدى ملاءمتهما لمقتضيات حقوق الإنسان.

وأوضح أرحموش، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه في هذا الإطار أصبحت الأنظار متوجهة إلى المجلس وبالخصوص رئيسته أمينة بوعياش، التي قال إنها وجدت نفسها أمام امتحان جديد “نتمنى أن تنجح فيه وتحكم لصالح الأمازيغية، وأضاف: “مع العلم أن تركيبة المجلس خالية من أي وجه أمازيغي يمكنه التأثير غي هكذا قرارات”.

وتساءل الفاعل الأمازيغي: “فهل تكون أمينة كما هو إسمها أم أنها ستصر على أن تكون “حليمة” تواقة للعودة لعادتها “القديمة”.

ويأتي تغيير البطاقة الوطنية، حسب مشروع قانون 20.04، بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف هو “الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة”. إلا أنه لقي معارضة شديدة من قبل النشطاء الأمازيغ الذي اعتروا أنه “تمييزي” و”إقصائي”.