هاجم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، إذ اتهمه بتواطؤ وزارته مع معامل السكر ضد الفلاحين، تحديد في تادلة وبني ملال، إذ خاطب البرلماني المتحدث باسم الفريق الوزير قائلا: “داكشي لي واقع فالسكر من عند منتجي الشمندر السكري هو كارثة بكل المقاييس، إن إدارتكم تمارس جبروتا بتسنيق وتواطؤ تام مع معمل السكر وهذا يندى له الجبين”.
وأضاف أنه يتوفر على مئات الفيديوهات التي توثق لما يقع مع الفلاحين من قبل منتجي الشنمدر السكري، مشيرا إلى أنه يتم “تدمير أوراق الشمندر بسبب المكننة رغم أنهم يرفضونها، كما أن هناك انعداما للشفافية في الطوناج ونسبة السكر، ناهيك عن قمع وجبروت وتأخير في أداء المستحقات ومعاقبة أي فلاح يشتكي من الوضعية”، على حد تعبيره.
وشدد على أنه “الجائحة كشفت خصاصا كبيرا وكل ما قيل عن التنمية بعيد عن الواقع”، داعيا الوزارة للرد على ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول مخطط المغرب الأخضر.
في رده على ما قاله البرلماني، قال أخنوش: “لا نريد إدخال السياسة في الموضوع، حذاري يجب أن تقولوا الحقيقية وأنا لا أتهرب من مسؤولياتي، وبالتالي اتهام الوزارة ليسا حقا”، قبل أن يكشف أنه التقى البرلماني الذي هاجمه، موضحا أنه خلالها تم إعطاء تعليمات حول أوراق الشمندر، وأنه لحد الآن ثلثا الأراضي شرع الفلاحيون في اقتلاع الأوراق بطريقة يدوية، والثلث بالآلات والمكننة لمزج الأوراق لصناعة الشمندر”.
واسترسل أخنوش في الرد على الوزير البيجيدي قائلا: “لا تواطؤ بين المعمل والوزارة، يجب أن نتركها تشتغل عبر لجانها والغرف الفلاحية لا تشوشوا علينا سيدي البرلماني”، وقد منح رئيس الجلسة ثواني لتعقيب البرلماني على الوزير حيث قال إن ما جاء في مداخلته ليس تشويشا بل هو “من اختصاصته الرقابية”.
هادشي عيب و عار
ان لوبي الصناعة و التصدير هو المستفيد من مخطط المغرب الأخضر، أما الفلاح الصغير لم يستفد منه ولو جزئيا، فلا داعي للمغالطة اسي اخنوش، وما تقرير جطو الا خير دليل