حمل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خبرا سار للمعطلين المغاربة وذلك بالإعلان عن المحافظة على المناصب المالية المحدثة في قانون المالية لسنة 2020.
وقال بنشعبون خلال تقديم جوابه أمام نواب الأمة، إن “على عكس ما تم تداوله فإن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم سنة 2021 فقط”، مضيفا ”
ويستثني قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الأمنية، والتي تمثل 90 في المئة من المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية وهو ما يعني أن 10 في المائة هي المعنية فقط”.
وأضاف بنشعبون إن “طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي للمالية كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف من المناصب المحدثة في قانون المالية 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لقطاع الصحة”.
وأكد بنشعبون أن سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المحدثة من طرف الدولة سنة 2021 ، وستعرف هذه السنة أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله”.
الخصاص الذي تعرفه كثير من القطاعات الوزارية، ينضاف إليه أفواج المحالين على التقاعد التي ستعرف في السنوات القليلة المقبلة تناميه وارتفاعه،من البديهي أنْ يدفعا إلى خلق مناصب مالية جديدة! إذن سيكون تحصيل حاصل