برلمانيون: العمران تتحمل جزءا كبيرا من معاناة المغاربة مع السكن وتجاوزاته

كشف برلمانيون عن مساهمة مجموعة العمران، ذراع الدولة في قطاع العقار، في جملة المشاكل التي تنخر القطاع بالمغرب، إذ استدلوا في مداخلاتهم خلال اجتماع لجنة المالية لعرض حصيلة عمل العمران، بأمثلة حية من مختلف المناطق تطرح أكثر من سؤال عن نجاعة تدبيرها وكيفيات تدخلها لتوفير سكن لائق ومحاربة السكن العشوائي.

وأثير خلال الاجتماع موضوع كاريان الرحامنة، أكبر حي صفيحي في المغرب، إذ رغم أنه كان ضمن اتفاقيتين موقعتين أمام الملك، فمازال قائما رغم مرور 5 وزراء للسكنى والتعمير. ورغم أن المجموعة تلقى تسهيلات في تنفيذ برامج هدم البراريك من قبل الجماعات، إلا أن ذلك لم يواكبه تنفيذ للالتزامات الموقعة، كتبليط الأزقة والصرف الصحي…

مداخلة من بين المداخلات جاء فيها أن هناك اختلالات تتسبب فيها المؤسسات العمومية، رغم تفويت الأراضي بأثمنة رمزية من طرف رؤساء الجماعات، كمثال جماعة سهب القايد التي مازالت في معاناتها رغم أن العمران اشترت الأرض.

كما طُرحت، أمام أنظار المدير العام للمجموعة بدر الكانوني الذي حضر الاجتماع، مسألة “تورط” موظفين في المجموعة في عمليات تفويت الأراضي (الهرهورة)، وهو ما أوقع مواطنين ضحايا عمليات سطو وابتزاز في أراضيهم مقابل دفع الملايين. ناهيك عن مرور سنوات قد تصل إلى 30 سنة دون أن يتمكن عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من عقاراتهم التي اشتروها.

وذهب برلماني في مداخلته إلى اتهام العمران بأنها “آلية من آليات اتشار السكن العشوائي”، مشيرا إلى أن شركات تشتري أراضي بـ20 درهما في مداخل المدن، ما يعني أنها تشتري 10 آلاف متر بثمن شقة واحدة، مشددا على أن الشركة رغم أنها تابعة للدولة فهي ربحية وتقع في تجاوزات وأعطى مثال مديونة التي قال إنها تضم بقعا لم تصف وضعيتها القانونية ولم يستفد المواطنون منها رغم شرائها.

مشكل المدن الجديدة

أجمعت مداخلات على أن المدن الجديدة الخمس، فيها ضعف كبير في نسبة الملء ولم تستطع جلب السكان إليها بسبب بنيتها، خصوصا تامنصورت (15% نسبة ملء بعد 12 سنة من إحداثها) وكذلك بالنسبة لتامسنا، رغم موقعهما الاستراتيجي، إذ قال برلماني إن الأخيرة شهدت انسحاب مستثمرين فيما آخرون وجدوا أنفسهم في إشكالات كبيرة أدت بهم إلى خسائر مالية. أما مدينة شرافة الجديدة فلا تقل مشاكلها حجما، إذ أثير موضوع عدم تصفية تم تحفيظه باسم شركة على أساس أنه فارغة وفلاحية في حين أنها آهلة بالسكان.

وعاب البرلمانيون عدم ضبط العمران مناطق الاحتياج السكني، مثال الدار البيضاء التي أنتجت فيها شقق تفوق الاحتياجات، ناهيك عن عراقيل إدارية تشكل بحسب مداخلات “منبع الإشكال”، كالترخيص للبناء الذي يطول إلى سنة، وهو ما شجع على البناء العشوائي وتفشي تجاوزات ورشاوى زادت من نسبته.

ورأى برلماني أن المناطق الصناعية للعمران خالية من أي أنشطة، بعدما أصبحت عبارة عن عمارات وشقق فارغة، وطالب بإعادة النظار في الشراكة مع الجماعات الترابية وعدم منح 7 في المائة للعمران، لأن هذا شجع مكاتب الدراسات والمهندسين على عدم إنجاز مهامهم كما يجب على حد قوله.

فتيحة سداس: التسويق لا علاقة له بالواقع 

سجلت البرلمانية وجود “قصور مصالح مجموعة العمران المختصة في التعاطي مع المجزئين والمقاولات التي يعود لها تنفيذ مشاريع المجموعة، بالحزم اللازم في مطابقة الاشغال المنجزة لدفاتر التحملات، واحترام التخصيصات المنصوص عليها في وثائق التعمير، أو في احترام آجال الإنجاز والتسليم، أو في إنجاز كافة المراف”. وشددت على أنه “يتم التسويق لتجزئات سكنية بناء على مستوى معين من المرافق والتجهيزات، ليكتشف المستفيدون أن آخر شيء يتم تنفيذه في هذه البرامج هو المرافق العمومية (إذا تم إنجازها في الأصل)، ناهيكم عن الطرق العامة، وممرات الراجلين والساحات العمومية والمساحات الخضراء، ودون الحديث عن تحويل استعمال بعض المساحات عن الغرض الأساسي التي أحدثت له”.

وترى أن الحديث عن مجموعة العمران، يفرض كذلك النظر إلى تدبير الوعاء العقاري للمجموعة، وإلى تسويقها لمخزونها من المنشآت التي تم إنجازها. فإذا كان تدبير مخزون المجموعة من الوحدات الاجتماعية المتعاقد بشأنها و الذي يصل إلى 21261 وحدة، متوقف في جزئه الكبير على نجاعة الشركاء المؤسساتيين المشاركين في البرامج، فإن مخزون المجموعة من القطع الأرضية و الشقق ووحدات الأنشطة التجارية والذي يصل إلى 35886 ، وكذا 17252 من الوحدات الاجتماعية التي يتم بيعها مباشرة من طرف المجموعة، يسائل مستوى الدراسات القبلية المنجزة والفرضيات التي على أساسها تم تهييئ البرامج، كما يساءل جودة المنتوج ونسبة جاذبيته خاصة في المشاريع التي تم إطلاقها بعد تراجع سوق العقار ابتداء من سنة 2008.

مدير العمران: لا نتحمل المسؤولية وحدنا

في رده على مداخلات البرلمانيين قال بدر الكانوني إن مخزون الشركة في حدود 15 مليار درهم، وليس 17، وهو ما يشكل 3 سنوات من المبيعات، قبل أن يشرح أن 5 ملايير تمنحها الدولة أو عبارة عن منتوجات لمحاربة السكن غير اللائق، مشددا على أن العمران لا تتحمل مسؤوليتها في هذه النسبة.

وأضاف أنه رغم ضخمامة الرقم، فلا يشمل إلا أقل من سنتين من المبيعات، موضحا أن النصف من المخزون المتوفر تم بيعه، إلا أنه لا يمكن تسليمه إلى أن يتم التوصل بآخر درهم، مبرزا أن هذا المخزون الذي أثار حفيظة البرلمانيين لأنه غير مستغل بمثابة “رواج” بالنسبة للمجموعة، وأنه ومسألة عادية تعمل بها جميع الدول.

ولتأكيد أن المسؤولية مشتركة، قال الكانوني إن تركيبة مجلس العمران مكون من 7 وزارات، “ولا يمكن أن تنجح المجموعة إذا لم تكن هناك التقائية” على حد قوله، قبل أن يضيف أن المدن الجديدة تتطلب أكثر من 25 سنة فيما المخزون لا يتجاوز السنتين.