هل هي إشارات للتهدئة؟ .. الرميد يرحب بعمل “أمنستي” ويصف بلاغها بـ”غير العدواني”

لمس المتتبعين لخطاب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، تغيرا طفيفا في خطابه اتجاه منظمة العفو الدولية، وذلك مند اندلاع الأزمة الأخيرة بين هذه المنظمة والحكومة المغربية.

فخلال العرض الذي قدمه الرميد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية، وصف (الرميد) الجواب الوارد على رئيس الحكومة من الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، يوم 09 يوليوز الجاري، بـ”غير العدواني”، وهي إشارة قد يفهم منها تهدئة من طرف المغرب وتخفيف حدة خطابه اتجاه المنظمة المذكورة.

وقال الرميد في ذات اللقاء المنعقد يوم أمس الأربعاء 15 يوليوز الجاري، إن جواب المنظمة الذي توصل به العثماني ” اتسم بطابع غير عدواني، وغيب الإشارة إلى البلاغ التهجمي الصادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة بتونس يوم 04 يوليوز الجاري، مما يدل على أن المديرة بالنيابة تعترف أن هذا البلاغ كان خطأ”.

وأضاف ” إلا أنه (الرد) لم يجب على طلب تقديم الأدلة المادية التي استندت إليها المنظمة في كيل الاتهامات والادعاءات الواردة في تقريرها ليوم 22 يونيو 2020 وفيما تلاه من رسائل وبيانات يومي 03 و04 يوليوز 2020. وقد تأكد من هذه الرسالة أن المنظمة لا تملك أي دليل مادي يبرر اتهاماتها للمغرب، وهو ما عبر عنه تصريح السيد رئيس الحكومة يوم 10 يوليوز 2020″.

وفي ذات الخطاب، لمح الرميد إلى التهدئة مع “أمنستي” من خلال وصف خلافها مع الحكومة المغربية بعد اتهامها لهذه الأخيرة بالتجسس على مواطنين، بـ”سوء التفاهم”. حيت قال ” استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب”.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه على أن المغرب يظل “ملتزما بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة في مبادئ الموضوعية والحياد”.