حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صفقات “مشبوهة” للمجلس الإقليمي بوزان

طالبت الجمعة المغربية لحماية المال العام بفتح بحث معمق بخصوص ما اعتبرته “وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان”.

ووضعت الجمعية شكاية ضد مجهول، لدى رئاسة النيابة العامة، تورد فيها ما تقول إنه صفقات شابتها “خرقات” تورط بدرجة أولى المجلس الإقليمي لوزان، الذي يرأسه العربي المحرشي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.

وتزعم الجمعية أن هناك خروقات في صفقات متعلقة بشراء مواد المقالع وكراء الآليات والشاحنات نالتها مقاولة واحدة، إلى جانب صفقة بناء مسجد بجماعة تروال، وصفقة من أجل التأهـيل الحـضري لمركز تروال الشطر 2، ناهيك عن صفقة أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم.

كما تورد الشكاية صفقات أخرى تهم أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، وتهيئة الحي الإداري بوزان، وبناء الطريق الدائري لوزان، وتهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم.

وأشارت الشكاية إلى ملفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب المتـــعلقة بأشغال تهيئة مقر الإقليم وتهييء مقبرة ”بدوارمزاورو” بسيدي احمد الشريف، وشراء المكيفات وكذا سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات المكتب والمعلوميات.

وبخصوص دعم الجمعيات، فتقول الشكاية لإن هناك حالة تنافي في منح مشاريع عديدة.

والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة الاستماع لإفادات العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، ومسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وللمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة.

كما طالبت بحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية والاطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث.