لماذا وإلى أين ؟

منشور للعثماني يشكك في وطنية وزراء ومسؤولين

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني منشورا مثيرا وسابقة تحمل أكثر من قراءة، حين ألزم فيه جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل المغرب، مشيرا الى أن هذا القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية 2020، حتى لو فتحت حدود بلادنا.

فهل وردت على مكتب العثماني طلبات السماح بـ”الكونجي” خارج أرض الوطن؟ أم إنه استبق الأمر لأنه يعلم أن وزراءه لن يترددوا حين تحين أول فرصة وبالتالي أظهر نفسه كما لو أن له غيرة وطنية سيتنكر لها المعنيون؟

هاتان الفرضيتان، يقول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهران معا أن لا الحكومة ولا العثماني ولا عددا كبيرا من المسؤولين تهمهم أوضاع المغاربة البسطاء، البعيدين كل البعد عن هذا النقاش، الذي ظهر أنه أول همّ للعثماني بعد تخفيف الإجراءات الصحية، إذ أكدوا أنه لم يقم بهذا الإجراء لو لم يعرف أن عددا منهم حزموا حقائبهم استعدادا، خصوصا بعد الفتح التدريجي للأجواء، كما أنهم لم يستبعدوا أن يكون العثماني توصل بطلبات تنتظر توقيعه فصدمهم بهذا القرار.

ورغم أن للمعنيين الحق في السفر صوب أي وجهة يريدون، لكن بغض النظر عن قرار الحكومة فلا يستقيم الأمر بتاتا، لأن هذا يعني ترك المسؤوليات والمهام وعدم اللامبالاة لما تركته كورونا من أزمات تستوجب نكران الذات، خصوصا بعد التحذيرات من موجة ثانية للفيروس اللعين، وذلك سواء عبر الاستمرار في مواكبة كل الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، أو، على الأقل، إن استدعى الأمر أخذ راحة بعد مجهود استنزفته كورونا، أن يبقوا في بلدهم تشجيعا للسياحة الداخلية التي تعاني الأمرين بعدما ألفوا في الأعوام الماضية إنعاش سياحة دول أخرى.

لذلك يرى آخرون أن العثماني سجل هدفا في مرمى وزرائه والمسؤولين المعنيين، لأنه جعل عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرونه ذلك المسؤول الحكومي الذي فكّر في بلده قبل نفسه وكانت له الجرأة لقطع الطريق أمام الذين استعدوا لركوب الطائرات صوب بلدان أخرى، متناسين أن الحدود أصلا مازالت مغلقة ولا أفق لفتحه كما كانت، كما أن كورونا أجبرت هؤلاء المعنيين على البقاء ليس فقط في بلدهم، بل في منازلهم، لشهور طويلة، لأنهم لن يخاطروا بحياتهم بالسفر.

وأخطر ما يحمله قرار العثماني هذا، هو التشكيك في وطنية وزرائه والمسؤولين الكبار، وذلك بتبيان أنهم غير ميالين للملحة والطنية، وأنه لولا قراره لما ساهموا في إنعاش الاقتصاد الوطني، جزئيا، من خلال الابقاء على مصاريف عطلتهم وعطلة عائلتهم بالمغرب.

فهل سيكون لهذا القرار تداعيات على التركيبة الحكومة في قادم الأيام؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x