تلاعبات في هبات لمركز الطفولة تستنفر حقوقيين

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مركزا لحماية الطفولة خاص بالذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش يشهد مجموعة من الاهتلالات والتلاعبات والتجاوزات الصادرة من طرف مدير المركز ناهيك عن أساليب الشتم والسب التي ينهجها.

وأوضحت الجمعية في مراسلة إلى وزير الشباب والرياضة وكذا والي جهة مراكش وتتوفر “آشكاين” بنسخة منه، أن “المركز يعرف التلاعب حتى بالهبات أو المساعدات المقدمة له، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إخفاء والتلاعب ب29 ” نعل، صندالة جلدية ” مقدمة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالمنطقة الذي قدم حصة مهمة من النعل الجلدي لفائدة النزلاء، إلا أن 29 وحدة منها لم تصل لمستحقيها من النزلاء”.

وطالب المصدر من الوزير والوالي بفتح تحقيق حول مزاعم هذه الخروقات واتخاذ المتعين طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي، مبرزا أن المكتب توصل بمعطيات عبر تسجيلات صوتية وغيرها، تخص المركز المذكور.

وأضاف “معروف أن المنحة المخصصة لكل نزيل خاصة بالتغذية، تقدر تقريبا ب 25 درهم للطفل في اليوم لثلاث وجبات، إلا أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة نظرا لكون الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط ، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث”.

أما التكوين المهني، يردف نص المراسلة، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة، كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام إحالة الأحداث بحكم قضائي، على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحاولون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم”.

وتابعت الجمعية قائلة “حيث أنه سبق للمحكمة أن وقفت على حالة جانح كان مفروضا أن يقدم للمحاكمة من طرف المركز، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون”، مستطردة “بل هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الإدارة إلى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار”.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق على اعتبار أن هذه الفئة من القاصرين التي توجد في وضعية صعبة، تحتاج الى رعاية خاصة لإعادة إدماجها في المجتمع، كما أن اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، تؤكد على إيلاء الاهتمام بالأحداث الجانحين وفي تماس مع القانون، وتوفير التعليم والتكوين لهم لتقوية مهاراتهم وضمان تأهيلهم وصيانة حقهم في التعليم، وكذا رئاسة النيابة العامة التي خصت الأحداث المعتقلين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية، خاصة الذين في تماس مع القانون، بتدبير خاص عبر تسليمهم لعائلاتهم.