2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفضت الحكومة تعديلا على قانون المالية المعدل، يقتضي تخصيص تعويضات استثنائية لموظفي وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
التعديل تقدم به فريق حزب “الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ويهم الشطر الثاني من قانون المالية المعدل، يهم هذا التعديل بند يسمى التكاليف المشتركة والذي خصصت له الحكومة ما مجموعه 24.651.211.000درهم وهو مبلغ يبقى تحت تصرف وزارة المالية لاي طارئ على مستوى النفقات.
وأوضح فريق “الجرار” في تعديله أن “سعيا لتحفيز الأطر والأطقم الطبية وأسرة التعليم، ومن منطلق أننا على مشارف انتهاء السنة المالية طالب بتخفيض المبلغ المشار إليه بما قدره 1.651.211.000″.
وطالب ذات الفريق بتقسيم المبلغ المذكور على قطاع الصحة بتخصيص 500.000.000 منها للموظفين وأعوان وزارة الصحة و500.000.000 لأجل المعدات والنفقات المختلفة بالوزارة، في حين 651.211.000 طالب بإلحاقها بوزارة التعليم في الشق المتعلق بالموظفين والأعوان”، مبرزا أن هذا الأمر ” لن يؤثر أبدا على الميزانية”.
تعديل فريق البام بالمستشارين قوبل برفض من طرف الحكومة، وهو الرفض الذي اعتبره هذا الفريق بمثابة “رفض تحفيز لموظفي وأطر وأطقم وزارتي التعليم والصحة الذين قاموا بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورنا”.
هذا ما يقع عندما يتولى اللامسؤولين امور الشعب، اغلبهن يتعالج بالخارج ويدرس ابناءهم بالخارج، فماذا ننتظر من هؤلاء؟ ان يهتموا بدولة لا يرونها غير مصدر استرزاق من مشاريعهم وشركاتهن المعفية من الضرائب، وحتى اذا اجبروا يلعبون ورقة التقادم ليدفعوا نسبة قليلة جدا.. بالله عليكم ماذا قدمتم للمغرب؟ لم تقدموا له شيئا مثل ما قدمتموه لاصحابكم..
قبح الله حكومة السوء والفساد والتجارة الخاسرة بالدين …بنكيران والعثماني والرميد وزمرتهم دمروا المغرب وافقروا شعبه وحطموا اقتصاده ولم يفلحوا الا في ملئ جيوبهم وشراء الفيلات والتباهي بالسيارات الفارهة والاستحواذ على التقاعدات السمينة …اتخدوا التعليم واسرة التعليم من ألذِّ اعدائهم فلا يعرفون لهما فضل ولا يقرون لهما بدور بل لو استطاعوا ان لا يكون هناك تعليم في البلاد لما ترددوا ان يقومو به …نسأل الله تعالى ان يخزيهم في الاستحقاقات المقبلة ولا يُبقي لهم ذكر في البلاد