بوغنبور:ما نفاه الرميد حول التعذيب فضحه الزفزافي

يعد الوضع الحقوقي داخل الدول في الألفية الثالثة مؤشرا على مدى ديمقراطية هذه الدولة وانخراطها في المتطلبات التي يفرضها العصر، خاصة أن الجانب الحقوقي أصبح معيارا للحصول على الدعم الدولي ماديا أو سياسيا كان، وحتى للفوز بتنظيم التظاهرات الدولية رياضية كانت أو سياسية أو ثقافية أو حتى بيئية، ونظرا لأهميته، تستضيف جريدة “آشكاين” الإلكترونية، في ركنها الأسبوعي “ضيف السبت”، الحقوقي البارز عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لتحاوره حول عدة قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان.

1- ما هو تقيمك للوضع الحقوقي بالمغرب؟

بداية أشكر  الموقع الإخباري المتميز “آشكاين” على الإستضافة، وبخصوص سؤالكم أعتقد أننا في المغرب نعيش خريفا حقوقيا، لأنه بعد الانتعاش الذي عرفه مجال حقوق الإنسان عقب حركة 20 فبراير وتراجع الدولة عن هيمنتها، والعمل الذي قامت به الحركة الحقوقية من خلال تحين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية لمعالجة مجموعة من القضايا للحد مع ما وقع سابقا، يبدو أنه انطلاقا من يوليوز 2014 عادت الدولة إلى ممارساتها القديمة المتجلية، في البحث عن هيبتها  المفقودة عبر التدخل في الأحزاب السياسية وفرض قيادات معينة وتدجين النقابات التي لم يعد لها دور، ومس حق الحركة الحقوقية في التنظيم باعتبار أن معظم المنظمات الحقوقية إما أن لها فروع لم تتسلم وصل الإيداع لا مؤقت ولا نهائي أو التضيق على لجان تحضيرية والمس في الحق بالتظاهر السلمي عبر محاولة وقف كل احتجاج، والقيام بالمحاكمات ماراطونية لقادة حراك الريف بالحسيمة وجرادة ومتابعة بعض الحقوقيين.

2- هل تعتقد أن إصدار أحكام مخففة عن نشطاء جرادة يدل على توجه الدولة نحو انفراج جديد؟

من الصعب القول إن الدولة رحيمة بالمحتجين، لأنها لا ترغب في تكريس قادة ميدانيين يناضلوا من أجل قضايا مجتمعية. هذا ظرف معين تمليه الوضعية المهزوزة للمغرب على المستوى الدولي، ولتكريس القول بأن لنا قضاء مستقل ويمكن أن ينصف الضحايا، لأن متابعة نشطاء جرادة هي جريمة في حد ذاته، لأنه ليست هناك أسباب حقيقة لذلك، فهؤلاء يناضلون، والكل مقتنع أن ظروفهم الاجتماعية صعبة جدا. ولا أعتبر أن الدولة خففت الأحكام من اجل صورتها ولكن هذا نوع من التلاعب وشد للحبل.

3- ما رأي في التصريحات الأخيرة لناصر الزفزافي حول تعرضه للتعذيب؟

نتذكر التقرير الذي أعدته الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حول الوضع بالحسيمة كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد حاول نفي كل خلاصاته، لكن الزفزافي وباقي المعتقلين أكدوا أننا كنا على حق فيما توصلنا إليه.

التعذيب بالمغرب موجود ولا يمكن لأحد أن ينكره، الفرق أنه في سنوات الجمر والرصاص كان تعذيبا ممنهجا تسلكه مجموعة من مؤسسات الدولة، لكن اليوم الوضع اختلف، هي حالات لا أقول معزولة ولكنها تتم بعلاقة مع جهات قد تكون ممارسات فردية أو ممارسات مؤسسات أمنية على المستوى المحلي، لكن التعذيب موجود وهنا يطرح إشكال تأخر إخراج الألية الوطنية لمناهضة التعذيب، ومدى التزام المغرب بالاتفاقيات التي يوقع عليها.

4- كيف ترى إسهام الدولة في تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة؟

لو عدنا إلى لجنة هيئة المتابعة المكونة من 7 جمعيات حقوقية، فالعمل انطلق سنة 2001 واشتغلت على عدة نقاط التي فرضت على الدولة أن تتبناها في خطابها الحقوقي، لكن يلاحظ أنه عند إعداد دستور 2011 تحول النقاش إلى أنه يجب أن ننتقي توصيات الإنصاف والمصالحة الوجيهة، ومصطلح الوجيهة يعني أن هناك توصيات غير وجيهة وهذه نقطة الاختلال التي ظهرت مع التعديل الدستوري، لكن الحركة الحقوقية في إطار تقييمها لمسار العدالة الانتقالية بالمغرب وتوصيات الإنصاف والمصالحة تقريبات منذ 2007 ونقاش مفتوح لعقد مناظرة وطنية الثانية، وتعذر على الحركة الحقوقية إعداد هذه المناظرة لكن تم الاتفاق على عقد ندوة الدولية نظمت نهاية هذا الأسبوع، من أجل تقيم هذه التجربة

لا أقول إنه لا شيء تحقق، فعلى المستوى النظري مجموعة الاتفاقيات صادق عليها المغرب وعدة مؤسسات تم إحداثها لكن إشكال دائم هو في الممارسة ومع السف يلاحظ هناك تيار حقوقي بالمغرب يغازل الدولة ويحاول أن يسير في اتجاه أنه يجب القطع مع سنوات الرصاص باعتبار أن جزء كبير منها تحقق في حين انها المسار توصيات الإنصاف والمصالحة لازال طويلا ويجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة