عصيد: البرلمانيون ينفذون تعليمات فقط ويقدمون مسرحيات في البرلمان

أبدى الناشط الأمازيغي أحمد عصيد غضبه من مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون إدراج اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد.

وشدد عصيد في اتصال بـ”آشكاين” على أن “البرلمانيين ينفذون تعليمات جهات عليا، فقط، لكي يمر القانون بهذا الشكل”، مضيفا أن هناك برلمانيين دافعوا على مطلب إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، وأثاروا الجدل، لكن في آخر المطاف نفذوا توجيهات السلطة، بمبرر أن الأمر مرحلي إلى غاية عرضه على جلسة عامة، والتي استيعد تماما أن يُعاد في النظر ويتم رفض القانون، على حد تعبيره.

ورأى عصيد في تصريحه للجريدة أن ما حصل “هو انعكاس لطبيعة الحياة السياسية بالمغرب”، مبرزا أن فرضية تدراك الأمر منعدمة تماما، “على اعتبار أن البرلمانيين يقدمون مسرحية في البرلمان، ويحرصون على الظهور أمام الكاميرات كما لو أنهم يدافعون عن الأمازيغية.

وكان الجدل والغضب سبق المصادقة على القانون، حيث ندد نشطاء وجمعيات أمازيغ بإقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.

واعتبرت منظمات (تاماينوت، المكتب الفدرالي – الجامعة الصيفية أكادير- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب – كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال- التنسيق الوطني الأمازيغي) أنه “خرق جديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، مما يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.