اتهام قائد باحتجاز عائلة ومداهمة مساكنها بالدار البيضاء

تلاحق تهم الاحتجاز والتعذيب والشطط قائدا بحي الألفة بالبيضاء، بعد أن هاجم مساكن عائلة بعقار شهير باسم “عرصة الفرارة”، تكتريه بناء على عقد غير محدد المدة من الدولة، وشرع في هدمها مستعينا بـ”بلطجية”، اعتدوا جسديا على وريثة، واحتجزوها ساعات داخل غرفة، إلى حين الانتهاء من عملية الهدم، قبل أن يفاجأ الجميع بتفويت عقارهم إلى جمعية تحت ذريعة بناء مسجد.

وتقدم أفراد العائلة بشكاية، نهاية الأسبوع المنصرم، كما تورد “الصباح”، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد القائد، تتهمه بالتعذيب والاحتجاز والشطط والهجوم على ملك الغير، لتنضاف إلى شكاية أخرى سبق وضعها ضد القائد نفسه، في مارس الماضي، بعد أن تورط في هجوم مماثل، أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق فيها، قبل أن تتوقف الإجراءات بعد إعلان السلطات حالة الطوارئ الصحية، بسبب تفشي وباء كورونا، الشيء الذي استغله القائد، فأعاد الكرة من جديد، الثلاثاء الماضي، للهجوم على مالكي العقار مستعينا بـ”بلطجية”.

واتهم مالكو العقار القائد بخدمة أجندات مافيا العقار بالبيضاء، بحكم أن مساحة عقارهم تتجاوز هكتارا، ويقع في موقع إستراتيجي بحي الألفة، تتجاوز قيمته 20 ألف درهم للمتر المربع. ورغم توفرهم على عقد كراء غير محدد المدة مع الدولة، وحكم قضائي صدر في 2018 يؤكد أحقيتهم للعقار، يسعى القائد إلى إفراغهم منه دون سند قانوني وبشتى الطرق، بحجة تفويته إلى جمعية لبناء مسجد عليه.

وسبق لأفراد العائلة أن حسموا معركة قانونية ضد الدولة، عندما أصدرت السلطات قرارا لإفراغهم من العقار، إذ قضت المحكمة بأحقيتهم في استغلاله، بعد أن قدموا دفوعات تؤكد أن “عرصة الفرارة” كانت في ملكية والدهم الراحل، ونزع منه، خلال الحقبة الاستعمارية، قبل أن تدمجه الدولة في أملاكها الخاصة، وعندما طالب باسترجاعه، فوت له عن طريق عقد كراء غير محدد المدة منذ استقلال المغرب إلى اليوم.

وحسب المشتكين، فإن جهات تخطط للسطو على عقارهم، لم يرقها قرار المحكمة، فراهنت على قائد ملحقة الوفاق بحي الألفة لطردهم، إذ اقتحم “العرصة”، في مارس الماضي، رفقة غرباء، بعد تكسير بابها، واعتدوا على وريثة، قبل أن تفاجئهم شقيقتها بتصويرهم بهاتفها المحمول، ما اضطرهم إلى الفرار على متن سيارة.

وبعد تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتقد الورثة أن الأمر حسم لصالحهم، ليفاجؤو الثلاثاء الماضي، بالقائد مرفوقا بعناصر من القوات المساعدة ورجال الأمن وخمسة غرباء، يقتحمون عقارهم، وعند احتجاجهم على هذا الخرق الخطير، اعتدى “البلطجية” جسديا على وريثة، سلمت لها شهادة طبية، واحتجزوها في غرفة، إلى أن تم الانتهاء من هدم جميع المباني واجتثاث الأشجار والأغراس، وبعدها تم تسييج العقار.

ولم يكتف القائد بذلك، بل سيكتشف الورثة أنه فوت العقار إلى جمعية بذريعة بناء مسجد، رغم أن مساحة عقارهم تتجاوز هكتارا، ما اعتبروه أسلوبا جديدا في الاحتيال للسطو عليه، باستغلال مقدسات دينية مثل المساجد، من قبل جهات بتواطؤ مع القائد.