لماذا وإلى أين ؟

مستجدات مثيرة في قضية اعتقال 7 نشطاء بحراك جرادة

أورد عبد الحق بنقادى، محامي دفاع معتقلي حراك جرادة، أنه تم اعتقال 3 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المعتقلين الأربعة الذين اعتقلوا الأحد الماضي 12 يوليوز الجاري على خلفية احتجاجهم عقب وفاة عامل بإحدى السندريات لاستخراج الفحم الحجري بجرادة، مبرزا أن أولى جلسات المحاكمة تم تحديدها في 27 يوليوز المقبل.

وأورد بنقادى في تصريح لـ “آشكاين” أن الأمر يتعلق بكل من عبد العزيز بودشيش وموغليه عبد القادر وقسو بوجمعة، مضيفا أن هيئة الدفاع أنهت للتو، اليوم الإثنين 20 يوليوز الجاري، جلسة في المحكمة خصصت لملتمس سراح المعتقلين، إلا أن المحكمة لم ترد بعد.

وأضاف المتحدث أن هؤلاء المعتقلين الجدد وجهت لهم نفس التهم الموجة للأربعة السابقين وتتعلق بالأساس بـ “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعدم التقيد بالأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية”.

250X300 Ministre taransition mobile

وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، يردف المحامي قبل أن يسترسل”و الصياح في أماكن عمومية وبواسطة وسائل إلكترونية وكذا التحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد بواسطة الخطب و الصياح و بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية”.

وكانت النيابة العامة بمدينة وجدة قد قررت، متابعة كل من المعتقلين السابقين بمدينة جرادة، ادعينين مصطفى وعيسى البقاقلة و الطيب موغلية ونور الدين اشيبان في حالة اعتقال عقب خروجهم للاحتجاج ضد الأوضاع التي يعيشها ويفقد فيها عمال السندريات حياتهم من أجل لقمة رغيف أسود.

ويذكر أن حادث وفاة مهدي بلوشي، شاب في عقده الثالث، والذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، الأحد 12 يوليوز الجاري، أجج الاحتجاجات من جديد ليتم اعتقال الأشخاص السبعة والذين يعتبرون من أبرز وجوه حراك جرادة.

600X300 Ministre taransition mobile

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
محمد أيوب
المعلق(ة)
20 يوليو 2020 19:08

سؤال:
تمتلئ تقارير مجلس جطو وتقارير مختلف المفتشيات المركزية للوزارات برصد المخالفات والتجاوزات التي تطال تدبير جل المرافق الإدارية والمؤسسات العمومية التي تكون موضوع افتحاص وتدقيق حيث تنهب الملايير من المال العام ومع ذلك لم نسمع عن اعتقال مسؤول من الحجم الكبير والضخم كنتيجة منطقية لتلك التقارير…لكننا على العكس نجد القانون يتحرك بسرعة غريبة جدا تجاه كل مواطن يحتج لسبب من الاسباب نراه نحن منطقيا ومعقولا ويراه القائمون على احترام القانون خروجا عن هذا الأخير..إنه سؤال يحيرني حقا..مرارا اطلعت بإيجاز على بضع صفحات من تقارير مجلس جطو سواء مباشرة من موقع المجلس أو عبر ما تنشره الصحف ووسائل التواصل المختلفة..ويثار في ذهني السؤال الذي ظل ويظل وربما سيظل يؤرقني:لماذا لا تتحرك آلة القانون لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين وردت وترد وربما سترد صفاتهم الإدارية في هذه التقارير؟شيء محير حقا…في حراك الريف وحراك جرادة وحراك زاݣورة وغيرهم من الحراكات تحرك القانون وبصرامة أثير حولها كثير من اللغط…
نفس الصرامة تحرك بها القانون ضد المهدوي وبوعشرين والريسونيان:هاجر وعمها سليمان وغيرهم أيضا…لكن العكس حدث ويحدث وربما سيحدث في التعامل مع محتوى تقارير مجلس جطو وتقارير المفتشيات المركزية… والأغرب هو ان بعض المؤسسات التي “تبرعت”للصندوق كورونا ستستعيد ما تبرعت به من جيوبنا نحن المواطنين…أمر غريب حقا لا يحدث الا في بلدنا المغرب:بلد الغرائب والعجائب بامتياز،ويصدق عليه فعلا المثل الرائج:إذا كنت في المغرب فلا تستغرب…

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x