بووانو: تمكين الشركات من استرجاع تبرعاتها هدفه الحفاظ على صندوق كورونا

قال رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب؛ عبد الله بووانو، إن “النواب البرلمانيين من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، دافعوا بقوة من أجل إلغاء المادة 247 مكرر؛ من مشروع قانون المالية المعدل”، المتعلقة باستعادة الشركات للأموال التي تبرعت بها لصندوق كورونا.

وأوضح بووانو؛ في بلاغ له، بصفته رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن ذلك يأتي “بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة، بما يمكن من دعم الفئات الإجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا”، مردفا أن ذلك “أدى إلى التصويت بالإجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الأولى”.

وأكد رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن إحدى الفرق بمجلس المستشارين، تقدمت بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الأصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة لصندوق تدبير جائحة كورونا، التي ألغاها مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “الحكومة رفضت ذلك، واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الأصلية”.

وخلص بووانو، إلى أنه “بعد ساعات طويلة من النقاش، وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الإختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى، التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة”.

وتعطي المادة 247 مكرر؛ من مشروع قانون المالية المعدل الجديد، حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.