أحزاب المعارضة تطالب بإبعاد وزارة الداخلية من عملية الإشراف على الانتخابات

إقترحت أحزاب الإستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، إحداث اللجنة الوطنية للإنتخابات، تتكفل بالتنسيق والتتبع ومواكبة الإنتخابات في المغرب، الأمر الذي يسحبُ بساط الإشراف على الانتخابات من تحت وزارة الداخلية.

وقالت أحزاب المعارضة؛ في مذكرة بخصوص “الإصلاحات السياسية والانتخابية”، يجب “إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون، كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات”، معتبرة أن هذه اللجنة “يجب أن “تكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات”.

وأوضحت المذكرة؛ التي إطلعت عليها “آشكاين”، أن اللجنة الوطنية للإنتخابات يجب أن “تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية”، داعية إلى إحداث “لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم”.

ودعت أحزاب؛ الإستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، إلى “إعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا”، مشددة على أن الانتخابات “آلية ووسيلة لإفراز مؤسسات منتخبة؛ تعكس ارادة الناخبين واختياراتهم”.

وطالبت الأحزاب المذكورة، بضرورة “الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج؛ أحادي/لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات؛ التي يفوق عدد سكانها أو يقل عن 50.000 نسمة، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية”.

وبخصوص التقطيع الانتخابي، دعت المذكرة المذكورة إلى “اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية”، مؤكدة على ضرورة “مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي”، وفق المصدر ذاته.