أحدث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مناصب جديدة خاصة بالجهات تحت وصاية الولاة؛ فقد أصدر الوزير قرارا يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية تحت سلطة والي الجهة، تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية.
وحسب ما نقلته يومية “المساء” في عددها الأخير، سيجري تعيين كتاب جهويين يعملون تحت إمرة الكتاب العامين والولاة، وسيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف وزير الداخلية، كما ستناط بهم مهام التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، وستكون المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم الجديدة، خاصة في المدار القروي والمصالح النائبة.
في إطار “الجهوية الموسعة” وكافة الأنظمة والقوانين المترتبة، وقصد مواكبة هذا التطور الملحوظ الذي ما فتئت الإدارة المغربية تشهده على مر السنين، ولإعطاء هذه المهام مردودية أفضل، وجب انتقاء (عبر التوظيف أو إعادة الانتشار أو التعاقد قدر الإمكان) العناصر الكفأة والمجربة لكون التنسيق والتدقيق وغير ذلك من المسؤوليات التي تتطلب تجربة مسبقة ومتنوعة في العمل الإداري بصفة عامة، إلى جانب شروط الاستقامة والنزاهة وبعد النظر…الخ …وخاصة تطبيق جيد لمبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب”!!…بالتوفيق والسداد إن شاء الله…
ان وزارة الداخلية تشرف على كل شيئ، ولم يبقى للمنتخبين اي دور فلماذا تصرف الدولة ميزانيات ضخمة في الإنتخابات؟
ومن يراقب العمال والولاة
سلام،حبذا لو قام المسؤولون المختصون بمحاربة البناء العشوائي بالبوادي وخاصة على الأراضي السلالية لذوي الحقوق، حيث يستولي منعدمي الضمير على الأراضي السلالية لذوي الحقوق وقاموا ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة.