2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

إعتبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الأمازيغية، أن المصادقة بالإجماع على القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يتضمنه من “إقصاء ممنهج ومقصود للغة الأمازيغية الرسمية”، هو “إجراء يكرس اليأس السياسي والتخبط المؤسساتي”.
وقالت المنظمات المذكورة؛ في بلاغ توصل “آشكاين” بنظير منه، إن “إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، إجراء سياسي وتشريعي تمييزي يكرس لليأس السياسي والتخبط المؤسساتي”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا الإجراء “سيولد لدى المواطنين إحباطا عميقا، وشعورا خطيرا بالميز بين المغاربة، مما ستكون له تداعيات وخيمة مستقبلا”، مشددا على أنه “يشكل نكسة أخرى للديمقراطية، واستهدافا للأمازيغية والديمقراطية، تتحمل فيها الدولة والأحزاب السياسية مسؤولية آثارها وتبعاتها”.
وأكدت الجمعيات الأمازيغية، أن الإجراء المذكور “يؤثر سلبا في جدية خطاب الدولة حول الأمازيغية والديمقراطية، ويضرب في مصداقية مؤسساتها”، لافتة إلى أنه “يكرس الدونية والتمييز الذي تمارسه هذه المؤسسات على الأمازيغ وعلى لغتهم وثقافتهم”، وفق تعبير المصدر ذاته.