لماذا وإلى أين ؟

جمعيات أمازيغية تنتفض ضد قانون “لاكارط”

إعتبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الأمازيغية، أن المصادقة بالإجماع على القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يتضمنه من “إقصاء ممنهج ومقصود للغة الأمازيغية الرسمية”، هو “إجراء يكرس اليأس السياسي والتخبط المؤسساتي”.

وقالت المنظمات المذكورة؛ في بلاغ توصل “آشكاين” بنظير منه، إن “إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، إجراء سياسي وتشريعي تمييزي يكرس لليأس السياسي والتخبط المؤسساتي”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا الإجراء “سيولد لدى المواطنين إحباطا عميقا، وشعورا خطيرا بالميز بين المغاربة، مما ستكون له تداعيات وخيمة مستقبلا”، مشددا على أنه “يشكل نكسة أخرى للديمقراطية، واستهدافا للأمازيغية والديمقراطية، تتحمل فيها الدولة والأحزاب السياسية مسؤولية آثارها وتبعاتها”.

وأكدت الجمعيات الأمازيغية، أن الإجراء المذكور “يؤثر سلبا في جدية خطاب الدولة حول الأمازيغية والديمقراطية، ويضرب في مصداقية مؤسساتها”، لافتة إلى أنه “يكرس الدونية والتمييز الذي تمارسه هذه المؤسسات على الأمازيغ وعلى لغتهم وثقافتهم”، وفق تعبير المصدر ذاته.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x