شاوش يمنع وزيرا سابقا من ولوج ملحقة وزارة الداخلية

منع عاملون و”شواش” رؤساء جماعات، من مختلف الأقاليم، من ولوج ملحقة حي الرياض، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحتضن مكاتب ولاة وعمال يعملون تحت إمرة المديرية العامة للجماعات المحلية، دون تعليل.

وحسب ما نشرته الصباح في عددها الأخير، فقد طال “المنع” وزيرا سابقا يرأس مجلسا منذ أكثر من ولاية، وتطارده شبهة الفساد المالي والإداري، وأحيل ملفه على التحقيق القضائي، الذي ينتظر أن تباشر معه مسطرة التحقيق، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة لذات اليومية أن سبب المنع لا علاقة له بشبهة الفساد، التي تلاحق العديد من المنتخبين الكبار، الذين يزورون باستمرار مقر ملحقة حي الرياض التابعة لوزارة الداخلية، ولكن له علاقة بالبروتوكول الذي اتخذه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الذي يتردد اسمه في كواليس الوزارة نفسها، مرشحا لكتابتها العامة.

وتضيف أنه ارتفع منسوب زيارات رؤساء جماعات إلى مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، على بعد سنة من إجراء الانتخابات الجماعية، بحثا عن الدعم المالي، الذي تخصصه المديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة مؤسسات منتخبة من أجل تزيين واجهتها، وتأهيل بنياتها التحتية.

وتزامن “منع” رؤساء الجماعات من لقاء ولاة وعمال المديرية العامة للجماعات المحلية، مع قرار تعليق صرف أموال التأهيل الحضري، التي كانت ستستفيد منها عشرات الجماعات التي تلقت ماليتها ضربة موجعة في قانون المالية التعديلي.