يرى مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الأحرار هو أكبر الخاسرين من التقاربات التي بدأت بين الاحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما هو أكبرالمستفيدين، مبرزا أن لقاء كل من الاستقلال والبام والتقدم والاشتراكية، وتقديم مذكرة مشتركة، هو في حد ذاته خطوة مهمة في مسار هاته الأحزاب.
ما تعليقكم على المذكرات الحزبية الأخيرة حول الانتخابات، وخصوصا المذكرة الثلاثية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية؟
أول الملاحظات هي الاتفاق الثلاثي بين هذه الأحزاب، فهذا يحسب لها، على اعتبار اختلاف أدوارها وتموقعها وكذلك تاريخها، فالبام في المعارضة منذ 2012، والاستقلال من 2013، والبي بي إس من 2019، وبالتالي فمسارهم ليس متشابها.
كما أن هذا التحالف جاء في إطار البرلمان، وليس على مستوى إدارات الأحزاب، وبعد اتصالات ومناقشات، لأن الانتخابات تهم النواب إذا كانت هناك تغييرات في مدونة الانتخابات، هذا هو التفسير الموجود.
ثالث ملاحظة، وهي مهمة، هذه اللقاءات التي جرت بين أحزاب تاريخية وبينها اختلافات كما قلت، تطرح حول النتائج وهل يمكن أن تزيد من تقاربها هذا. لكن الظاهر أنه لن تكون هناك اتفاقيات قبل الانتخابات، فهذا الأمر صعب بالنسبة للمغرب، لأن كل الأحزاب لها حساباتها الخاصة، وتريد أن تحصي نتائجها قبل كل شيء، وبالتالي لن يكون هناك اتفاق على مرشحين موحدين، وقد حدث هذا مع تحالف الوفاق بين الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وأيضا بالنسبة لـ”الكتلة” إذ آنذاك لم يكن هناك اتفاق بين الاستقلاليين والاشتراكيين والتي كانت صبغتها سياسية عميقة، لكن لم يتفقوا على مرشحين متوافق عليهم. أي أن أي اتفاق قد يكون ما بعد الانتخابات، من خلال البلديات والجماعات.
في نظركم هل سينعكس هذا الاتفاق الثلاثي على باقي الأحزاب؟
بالنسبة للبجيدي، المسالة صعبة لأن أحزاب المعارضة شرعت في رص صفوفها، ويعلم أن تغيير نمط الاقتراع باللائحة لن يكون في صالحه، وهو الاقتراع الذي وضعه عبد الرحمان اليوسفي سنة 2002، وهو ما ساعد البيجيدي في الفوز، إذن هناك مناقشات عميقة بين باقي الأحزاب، لتتقف على تغييره، كما أن موقف وزارة الداخلية مع هذا الطرح، لكن لن يصرح به الوزير عبد الوافي لفتيت، فقد أظهرت دراسات أن تغيير نمط الاقتراع سيُفقد البيجيدي ما بين 20 إلى 30 نائبا، وهذا يعرفه الحزب جيدا، وبالتالي ستكون هذه النقطة مثيرة للجدل لصعوبة إيجاد حل لها، ينضاف إلى هذا باقي النقط التي اختلفت حولها الأحزاب، خصوصا وصاية الداخلية على العملية الانتخابية، إذ يرفض البام مثلا إشرافها، لكن هذا صعب، فهي المشرفة وذات الخبرة في هذا، وحتى لو انتدبت لجنة مستقلة ففي الأخير يتعود إلى إدارة الداخلية.
وما موقع حزب الأحرار من هذه التقاربات الحزبية؟
إنه يطرح عليه، رفقة الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، لأنهم موجودين في الحكومة. بعكس البام، الذي وجد نفسه يخرج من منفاه السياسي بفضل وهبي، وهذا ما يفسره استطاعته جلب اهتمام الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بعد طي صفحة إلياس العماري، وهذا ما أعاده إلى “حزب طبيعي” يبحث عن تقارب وموضع قدم بين الأحزاب، وبالتالي فهو الرابح من كل هذا.
في المقابل، كل هذا له تأثير سلبي على الأحرار، لأنه يعاني مشاكل على مستويين، داخلية وشخصية مرتبطة بعزيز أخنوش، غذ هناك تجمعيون غير راضين عما يحصل، زد على هذا المشاكل التي تسببت فيها تصريحات أخنوش حول “تربية المغاربة” وأيضا ما حصل مع مشاريعه في مشروع “تاغازوت”، قبل أن ينضاف فيروس كورونا الذي أوقف حملته “100 يوم 100 مدينة” والتي زادت من مشاكله داخل الحزب.
وما رأيكم حول “التحفيزات” التي اقترحتها أحزاب المعارضة لضمان مشاركة الشباب؟
أنا أتفق معها، لكن السؤال هو هل سيمنحون في لوائحهم الفرصة للشباب؟ أم إنه مجرد خطاب سياسي، في الوقت الذي يتعين عليهم القطع مع مول الشكارة والأعيان وبالتالي التطبيق، لأن الشباب ينتظرون البرامج والعرض السياسي لكي يشاركوا ويصوتوا.
الأستاذ السحيمي يبني فرضياته بناء على معطيات ظرفية قد تتغير بسرعة وقد تضمحل بصفة نهائية ،لأن التجارب الحزبية المغربية تاريخيا أبانت على أنّ التنسيق سرعان ما يزول أمام أول عقبة ولنا في الكتلة الديموقراطية خير مثال على ذلك،أما عن المذكرات المشتركة فتحتاج إلى إعادة قراءتها للوقوف على مدى صلابتها ، وبالنسبة للأحرار فهو حزب ما زال لم ينصفه التاريخ بعد وهنا أدعو كل مهتم بالسياسة إلى الرجوع إلى المذكرة التي رفعها أحمد عصمان للديوان الملكي سنة 1992 للوقوف على مدى جرأتها ومدى راهنية كثير من قضاياها خصوصا في يتعلق بنظام الجهوية،وإذ أقول هذا فليس تطبيلا لهذا الحزب لأنه لا تربطني به أية علاقة تنظيمية