منعت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، قبل قليل من يومه الخميس 23 يوليوز الجاري، وقفة إحتجاجية كانت قد دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، ضد ما وصفوه بـ”مواصلة سياسة التقشف وضرب الخدمات العمومية والإجهاز على الوظيفة العمومية”.
وشهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، إنزالا أمنيا للسلطات الأمنية بالرباط، وصف بـ”المكثف”، من أجل منع الوقفة الإحتجاجية، التي يشارك فيها عدد من المواطنين؛ من بينهم منتخبين بقبة البرلمان، بغية التضامن مع ما أسموه “نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة”.
في هذا الإطار، أعرب المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد الحق حسان، عن تفاجئه لمنع الوقفة الإحتجاجية من طرف السلطات، بالرغم من “عدم الإدلاء بما يثبت المنع”، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية منعتهم “حتى من الشارع العام”، وفق المتحدث.
من جهتها، اعتبرت المستشارة البرلمانية عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؛ رجاء كساب، أن “السلطات الأمنية إنتهكت حق المواطنين في التظاهر”، مشيرة إلى أن “المنع كان بسبب حالة الطوارئ، رغم أن هذه الأخيرة لا يمنع تنظيم الوقفات الإحتجاجية”.
وأكدت كساب؛ في تصريح لـ”أشكاين”، أن المتظاهرين كانوا يحترمون إجراءات التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات”، مشددة على أن السلطات الأمنية “هي من تخرق الإجراءات الإحترازية ضد تفشي فيروس كورونا”، وفق المتحدثة.
