قامت مدرسة خاصة بالعاصمة الرباط بإغلاق الزقاق المؤدي إليها، كما وضعت لائحة سوداء بأسماء الآباء الذين يحظر عليهم الولوج إليها، وهو ما فرض على الأسر الاستعانة بمفوض قضائي.
وحسب ما نشرته يومية المساء في عددها الأخير، فقد قامت المدرسة المشار إليها باحتجاز شهادة باكالوريا أحد تلامذتها مما جرها إلى المحاكم، مما دفع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس إلى توجيه إنذارا إلى المؤسسة المذكورة بعد امتناعها عن تسليم نتائج وشواهد الباكالوريا لتلاميذها بدعوى عدم أداء أسرهم المستحقات المالية. كما دعت المراسلة إدارة المؤسسة إلى التسليم الفوري لشهادات ونتائج الباكالوريا تحت طائلة سحب الترخيص.
يتعين والحالة هذه أن تقوم الجهات المعنية بتاميم جميع القطاعات الخاصة والحاقها بالقطاع العام، وذلك بعد إجراء بحث دقيق ومعمق من طرف مكتب عمومي للدراسات بمعية مكتب دولي لأنه تبين بالملموس أثناء هذه الجائحة أن القطاع الخاص لا يهتم بالصالح العام، وتبين بأن القطاع العمومي هو الذي قام بالمتعين.
أتمنى أن تأمم كل المدارس الخصوصيه وأن ترجع تابعة للمدارس العمومية وأن ينتهي هذا اللغط وهذا الجشع المقيت الذي أصبح واضحا عند جل المدارس الخاصة