برلماني: ضحايا العقار في تزايد والمقاربة الإحصائية عاجزة عن كشف امتدادات ملفاتهم

قال البرلماني عبد اللطيف بنيعقوب إن المقاربة الإحصائية المعتمدة في ملف ضحايا السطو على العقارات غير مقنعة، وأن الحديث عن وجود 36 ملفا فقط معروض أمام القضاء، كما قال كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، هو رقم متجاوز بكثير.

وأوضح بنيعقوب، المتتبع على ملفات السطو على عقارات الغير في المغرب، في اتصال بـ”آشكاين”، أن الرقم المُعلن أقل بكثير عن الواقع، على اعتبار أن الكثير من الضحايا لم يسعفهم الوضع المادي والاجتماعي في التشكي وتقديم ملفاتهم للقضاء، كما أن هناك ملفات تضم في ملف واحد يشترك فيها عدد كبير من الضحايا، موردا مثال ملف عمارة نورموندي بالدار البيضاء، الذي يتعلق بأزيد من 200 ضحية سطو على شققهم.

وخلص إلى أن المقاربة الإحصائية الرسمية عاجزة عن بيان امتدادات هذا الملف، وفي الآن نفسه هناك ملفات من حيث التوصيف لا تنطبق عليها معايير ومقومات عملية السطو والاستيلاء وانتزاع حيازة عقار.

وكان المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أشار إلى أن المغرب يتوفر على 6.3 ملايين رسم عقاري مسجلة في المحافظة، وثلاثة ملايين من مطالب التحفيظ”.

وبخصوص الملفات الرائجة أمام القضاء كشف تاجموعتي، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، أنها لا تتجاوز 36 ملفا، ومنها 4 في البحث و7 في التحقيق و8 في الابتدائي، و15 في الاستئناف، و2 في النقض، مبرزا أن “العديد من الملفات يتم تصنيفها ضمن الاستيلاء على أملاك الغير، كما حدث مع جمعية في فرنسا للدفاع عن ضحايا الاستيلاء، ليتبين أن أغلبية الأعضاء ‘شفارة'”. وأكد تاجموعتي أن “هذه الجمعية ادعت أنها تتوفر على لائحة من 400 ملف خلال اجتماعين مع وزير العدل”، مضيفا: “منذ عامين لم أطلع على أي وثيقة لهذه اللائحة التي قالت الجمعية إنها تتوفر عليها”.