برلمانيون يسائلون أمزازي عن رفض مدارس خاصة تسليم شواهد النجاح

امتنعت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي عن تسليم الوثائق القانونية للمغادرة وإعادة التسجيل لتلاميذها، بمبرر أن أولياء أمورهم لم يؤدوا ما عليهم من مستحقات أثناء الحجر الصحي.

وفي هذا الإطار وجه النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار فيه إلى أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وأسر التلاميذ المتمدرسين لديها تعيش على وقع الصراع وشد الجذب بينهما، على خلفية عدم التفاهم بين الطرفين واحتواء أزمة الأداء.

وكشف أن هناك مؤسسات كثيرة لم تستجب لطلبات الآباء ولم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي، بل منها من لم تمكن الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بأبنائهم من قبيل الشهادات المدرسية، وشهادات المغادرة.

وهو ما دفع بالعديد من الأسر إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على جميع الوثائق اللازمة والخاصة بأبنائها وبناتها والتي تعتبره حقا مشروعا، وهو ما استجاب له القضاء في القضايا المعروضة عليه ذات الصلة، وحكم لصالح الأسر المتضررة.

وساءل البرلماني ذاته الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون.

وطرح السؤال حول الآليات المؤسساتية المتوفرة التي يمكن استخدامها من اجل العمل على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية.