بنعطية: ما يستهلكه المغاربة غير مراقب بسبب فشل أخنوش في وصايته على أونسا (حوار)

دخل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد بنعطية في جدل مع الوزير عزيز أخنوش، مؤخرا، بسبب انتقاده الشديد لما اعتبره الوصاية الفاشلة للوزارة على مكتب السلامة الصحية، وذلك في الاجتماع الأخير للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.

وهاجم البرلماني وزارة الفلاحة، متهما إياها بالفشل في وصايتها على المكتب طيلة السنوات الماضية، وهو ما جعل أغلب المنتجات التي يستهلكها المغاربة غير مراقب ويهدد سلامتهم.

ما الذي حصل بينكم وأخنوش بخصوص وصاية وزارته على مكتب أونسا؟

تقول تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه من الضروري إعطاء الاستقلالية التامة لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإخراجه من تحت سلطة وصاية وزارة الفلاحة، ليقوم بمهامه، شريطة أن توفر له الآليات واللوجستيك الضروري للاشتغال. إذ كشف تقرير جطو أن المكتب يعاني خصاصا على مستوى الموارد البشرية ويحتاج إلى 350 إطارا. والكل يعلم أن هذه الوصاية تعيق عمله، وبالتالي تنعكس على ما يستهلكه المغاربة.

يعني أن المكتب فشل في مهمته بسبب الوصاية؟

نعم إن أغلب ما يأكله المغاربة غير مراقب من الناحية البيطرية والصحية، لأن أونسا ليست لديه الوسائل الكافية ومرهون بوصاية وزارة الفلاحة، وطيلة هذا السنوات فشلت الوزارة في وصايتها.

لقد كشفت هذه التقارير الرسمية أن المئات من المجازر غير صالحة، حيث كشف قضاة جطو أن 223 مجزرة لم يزرها البيطريون. أما المنتوجات الفلاحية فالتي تُصدر تُراقب بصرامة، عكس التي توجه للاستهلاك الداخلي. أما ظروف الأسواق الأسبوعية فوضعها كارثي. وتباع وتشترى المبيدات الفلاحية بشكل عشوائي، ولا يتم تأطير الفلاحين. وغيرها من الاختلالات الكثيرة التي لا يسع ذكرها كلها، والتي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأجزم أن رؤوس الماشية المقبلون على ذبحها في عيد الأضحى لم تراقب جميعها من قبل مكتب أونسا، في وقت نجد أن ثلث قطيع الأبقار مريض بالسل كما يقول لنا تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

بالحديث عن الوصاية كنتم ناديتم إلى تخلص الجماعات الترابية من وصاية الداخلية

لا لم أنادي إلى إنهائها بشكل تام، بل فقط في ما يتعلق بكيفية إدارة الجماعة أثناء هذه الأزمة التي خلقها فيروس كورونا. إذ لم ترقني صراحة وصاية الداخلية على إدارة الجماعات الترابية خلال فترة الحجر الصحي، فقط، خصوصا بعدما أصبح العامل هو المسؤول عن التأشير حتى على سندات الطلب التي تقل عن 40 ألف درهم، بعدما كان قبل هذا مقتصرا على التوقيع على الصفقات الكبيرة. وبالتالي لا يعقل أن نرهن الجماعة بقرار العامل حتى ولو تعلق الأمر بالتزود باللوجستيك الإداري البسيط.

لذلك كان من الأجدر بالنسبة لي أن تنتهي وصاية الداخلية في هذا الجانب الإداري فقط، لتتمكن الجماعات من التصرف، وفق القانون، في سندات الطلب المتعلقة بالتزود باللوجستيك الإداري، من آلات الطباعة والأوراق والأنترنت وإصلاح الحواسيب والمداد… لكي لا ترهن المواطن وتتوفق خدماتها بسبب انشغال العامل. خصوصا أن هناك رؤساء جماعات لن يبادروا إلى الأداء من مالهم الخاص.

لكن ألن يساعد هذا بعض رؤساء الجماعات في فعل ما يريدون بهذه السندات؟

أنا لست ضد سلطة الداخلية، بل العكس فلولاها لكانت الفوضى، فهناك رؤساء جماعات يستغلون مناصبهم للتلاعب، لذلك ذهبت أبعد وناديتُ إلى أن يحضر مفتش من الداخلية وقاض من مجلس جطو خلال إبرام صفقات الجماعات للقطع مع أي تجاوز.

إن إدارات عديدة لم تستطع الاشتغال بسبب توقفها على تأشيرة العامل الذي انشغل مع مواجهة الفيروس ولم يتبق له الوقت لكي يبقى في مكتبه للتأشير على هذه السندات، وهذا ما انتقدته بشدة، فلا يعقل أن تنتظر أياما للحصول على شواهد الحياة أو الوفاة مثلا.

أي أن السلطة المطلقة خلال فترة الحجر الصحي لم تكن موفقة، لأن أغلب مشاكل الجماعات متعلقة بالجانب الإداري، في ظل الحديث على أن المنتخبين لم يقوموا بأدوارهم، خلال أزمة كورونا وهذا مجانب للصواب، فكل منتخب، من موقعه، ساهم في مواجهة الجائحة.