الرميد يعتذر عن قرار إغلاق المدن ويحمل المسؤولية للعثماني

إعتذر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ المصطفى الرميد، عما وصفه بـ”المفاسد” و”المساوئ”؛ التي نتجت عن قرار منع السفر كليا من وإلى عدد من المدن المغربية، محملا مسؤولية ما حدث لرئيسه في الحكومة؛ سعد الدين العثماني.

وقال الرميد؛ في توضيح نشره على “الفايسبوك”، إن “الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”، مضيفا “لقد كان القرارا المتخد ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر”.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن القرار يتوخى “حفظ الصحة والأرواح، من خطر الوباء الذي دوخ العالم، واسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم”، مشيرا إلى أن “التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح”.

وأكد المتحدث، أن “بعض الناس يعمدون إلى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك”، مشددا على أنه “في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة إلى رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين”.

“كلا الموقفين خاطئين”، يسترسل المسؤول الحكومي، مردفا أنهما “وجهان لعملة واحدة، بحيث أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك”، مستدركا “طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.

وخلص الرميد، إلى أنه “علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”، وفق تعبير المتحدث.