2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعاد موضوع عقار مستشفى كليميم عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق للجهة، إلى الواجهة، بعد شكاية وضعت أمام وكيل الملك باستئنافية أكادير، تقول إن هناك فضيحة عقارية تورط بوعيدة ووالي الجهة من خلال تغيير مواقع مشاريع ملكية واستغلال نفوذ عائلته.
واختار بوعيدة الرد على اتهامه عبر الفايسبوك، بتدوينة قال فيها إن العقار اختارته لجنة مركزية قدمت من الرباط وكان من بين أعضائها ممثل عن وزارة الصحة ووزارة التجهيز ورئيس قسم البنايات والمدير الجهوي السابق للصحة بكلميم والمدير الجهوي للتجهيز. وقد كان إختيار هذا العقار ضمن أربع عقارات عرضت على اللجنة المذكورة وتم إختيار هذا العقار بسبب قربه من المركز الجامعي في أفق تحويله مستقبلا لمستشفى جامعي وايضا بحكم قربه من قصر المؤتمرات.
وفي ما يتعلق بمشروع تصميم التهيئة لمدينة كليميم، أكد بوعيدة أن جماعة كليميم هي من تضعه وليست الجهة، وأن مشروع نزع ملكية عقار المستشفى الجهوي تم في عهد الوالي الحالي الذي ترأس الجهة أيام البلوكاج الشهير وأن مرسوم نزع الملكية ونشره واللجنة التي اقترحت الثمن ترأسها الوالي والاجراءات تمت من طرف الملك الخاص للدولة في شخص مدير الأملاك الخاصة الذي تقدم بدعوى نزع الملكية والحيازة ونقل الملكية اثناء فترة الوالي الحالي.
واعتبر أن محاولة إقحام اسمه كرئيس للجهة سابق، هو “محاولة للالتفاف على الحقيقة لأني كنت من أكبر المعارضين لموقع العقار الحالي وقد تبرعت أمام الملأ وفي جلسة عمومية ب22 هكتار تعود ملكيتها لورثة والدي رحمه الله، لكن تم رفض المقترح من طرف المعارضة بحجة أن العقار خارج المدار الحضري والتسجيل موجود في وسائل التواصل الاجتماعي واطلع عليه الجميع”.
وزاد في توضيحه أن العقار موضوع نزع الملكية هو في ملكية أبناء عمومته الذين يملكون مطلب تحفيظ منذ 1992، مشيرا إلى أن اختيار العقار كان أواخر سنة 2016 ، وان الثمن الحقيقي للعقارات في تلك الناحية التي يوجد فيها المستشفى الجهوي تم تحديد اثمانه المرجعية من طرف البلدية نفسها في العهد السابق واللاحق، وبالتالي أصبح الثمن مرجعا ثابتا نتيجة التلاعبات التي حصلت سواء في العقار الذي بني عليه المركز الجامعي أو قصر المؤتمرات والقصة معروفة لجميع الساكنة.
