استغرب الخبير الاقتصادي عمر الكتاني مطالبة مجلس المنافسة بفرض 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين شركات المحروقات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات، إذ شدد على أنها ضعيفة جدا لأن أسعار النفط العالمية انخفضت أكثر مما كان متوقعا، في وقت انخفضت بشكل رمزي في السوق الوطنية.
ويرى الكتاني، في اتصال بـ”آشكاين”، أن مجلس المنافسة اختلف فيما بينه في الوقت الذي ينتظر منه حماية المستهلك من شركات المحروقات، التي تتحكم في مجال الطاقة بالمغرب، مشيرا إلى أن مصلحة المستهلك أهم من الحساسية التي حصلت بين أعضاء ورئيس المجلس، إدريس لكراوي، وأن عمل المجلس طغت عليه الامتيازات المصلحية. وذلك بعدما قدّم العديد من أعضاء المجلس ورقة يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
ولم يستبعد أن تكون هناك ضغوط على المجلس من قبل الشركات الدولية، ليتراجع المغرب عما كان يعتزم القيام به تجاهها، من خلال ربط الملف بقضايا سياسية حساسة بالنسبة للمغرب. موضحا في اتصاله أن ما حصل مع المجلس شكلي مقارنة مع ما كان يُعول أن يقوم به.
وأبدى الكتاني انزعاجه من مصير الملف الذي وضع في يد مجلس المنافسة، قائلا: “إن المغرب الآن في حاجة إلى الملايين من الدراهم لإنقاذ أسر ومقاولات أزمت كورونا معاناتها، إن ما حصل ضحك على الذقون ودفاع عن الشركات المعنية وخضوع للتأثيرات الخارجية”.
وتابع قائلا: “إن واقعنا الاجتماعي يرغمنا على ألا ننظر إلى هذه الشكليات، ألا نصل إلى درجة ربط مصالحنا الاقتصادية بالسياسية، وألا ترانا هذه الشركات ضعفاء أمامها، وهذا ما يجب أن يهيه هؤلاء المسؤولون الذين تركوا هذا الملف وغيره تحت الابتزاز”.