صادق البرلمان التونسي، مساء أمس الأربعاء (29 يوليوز)، على مشروع قانون لتشغيل العاطلين عن العمل الذين تجاوزت فترة بطالتهم أكثر من 10 سنوات.
وتتباين الآراء بشأن هذا القانون، بين من يؤكد أنه “سيحد من ظاهرة البطالة التي تفاقمت بعد ثورة 14 يناير”، وبين من يرى فيه “إجراءا شعبويا لا يمكن للدولة تحقيقه في ظل الأوضاع المالية المتردية التي تمر بها”.
مصادقة البرلمان
وحظي مشروع القانون بموافقة 159 نائبا مع تسجيل احتفاظ 18 نائبا فحسب بأصواتهم ودون أي اعتراض.
وبمقتضى القانون الجديد، ستنتدب الدولة بشكل مباشر دون المرور بالمناظرات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، الذي قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر أو الذين فاقت أعمارهم حاجز الـ35 سنة.
وسيتم توظيف المنتمين إلى هذه الشريحة على امتداد 4 سنوات متتالية وفقا لمعايير تتعلق بسن المتخرجين وسنوات تخرجهم.
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد طالبت بتأجيل النظر في مشروع القانون بالنظر إلى انعكاساته المالية.
البرقوقي: ثورة على البطالة
وتعليقا على مصادقة البرلمان على مشروع القانون، قال رئيس كتلة المستقبل، عصام البرقوقي، في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن “نواب الشعب قطعوا نصف الطريق نحو حل أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات”، مطالبا “الحكومة المقبلة بتوفير الأموال الكافية لتطبيق بنود هذا القانون”.
وأضاف البرقوقي “على نواب الشعب رفض ميزانية العام المقبل إذا لم تتضمن بابا ينص على توفير اعتمادات مالية لتوظيف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا”.
وأكد النائب ذاته على أن “تطبيق هذا القانون سيحدث ثورة في حياة العاطلين عن العمل، إذ يمكن استيعاب أغلبهم في الوظيفة العمومية في غضون الأربع سنوات المقبلة”.
الجودي: إجراء شعبوي
في المقابل، يصف الخبير الاقتصادي معز الجودي هذا القانون بـ”الإجراء الشعبوي الذي يهدف إلى استمالة العاطلين عن العمل، على الرغم من إدراك القوى السياسية للوضع المالي المتردي الذي تمر به الدولة”.
وقال الجودي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن “الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بتشغيل آلاف العاطلين عن العمل في ظل نسب المديونية التي بلغت نحو 85 بالمئة وبالنظر إلى نسبة العجز الكبير في الميزانية”.
وأضاف الجودي “هذا القانون يتعارض مع التزامات تونس مع الصناديق الدولية المانحة التي طلبت من السلطات خفض كتلة الأجور في القطاع العام”.
وشدّد الخبير ذاته على أن “الدولة مطالبة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير بنى تحتية مناسبة وتعصير الإدارة وسن القوانين لحث المستثمرين على بعث مشاريع قادرة على امتصاص البطالة، بدل السعي لإثقال المالية العمومية بتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل”.
عن أصوات مغاربية
