شقير: خطاب العرش “كوروني” بالأساس وركز على آليتين اجتماعيتين

اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 21 لعيد العرش، خطاب ليس كباقي الخطابات السابقة، على اعتبار تزامنه مع سياق وظرفية استثنائيتين جراء تفشي جائحة “كوفيد19” بالمغرب.

وأوضح شقير في تصريح لـ “آشكاين” أن خطاب أمس ركز بالأساس على جائحة “كوفيد19” وتداعياتها على المغاربة لا على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي، مشيرا بالقول إلى أنه خطاب “كوروني” بالأساس، بحيث في السابق كان معروف أن خطاب العرش هو مناسبة لتقييم حصيلة المنجزات الملكية في ظرف سنة، لكن هذا الخطاب جاء في ظرفية استثنائية استوجب الوقوف فيها على الأزمة.

وأورد المتحدث أن الملك تطرق إلى أن أزمة كورونا أظهرت بشكل صارخ الهشاشة الاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي ظهرت من خلال تداعيات الأزمة، مضيفا أن الملك شدد على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

ويرى المحلل السياسي أن “الخطاب ارتكز في الشق الاجتماعي، على آليتيتين اجتماعيتين، التغطية الاجتماعية التي تهم بالأساس مسألة توفير التعويضات العائلية بالإضافة إلى تعميم التقاعد، حيث حدد الخطاب تنفيذ هذه التغطية في مدة 5 سنوات على أن تبتدئ في يناير 2021”.

إلى جانب هذه المسألة، يورد شقير، أن الملك دعا إلى ضرورة إصلاح الأنظمة الاجتماعية لضمان الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، مسترسلا بالقول “أن هذا الإصلاح من الضروري التركيز فيه على تفعيل السجل الاجتماعي، لأنه تبين أن عدم تفعيله كان سببا في عدم ظبط عملية توزيع المعونات الاجتماعية أو الدعم المالي الذي تم تخصيصه من صندوق كورونا”.

وأكد شقير أن غياب السجل الاجتماعي كان من بين الأسباب في عدم استفادة العديد من الأسر من المعونات الاجتماعية رغم أحقيتها بها، كما أدت من جهة إلى استفادة بعض الجهات من تلك المعونات وهي لا تمتلك الحق في هذه الاستفادة.

وركز العاهل المغربي، يختم شقير، على إعادة هيكلة القطاع غير المنظم على أساس أنه يوفر العديد من فرص العمل لفئات واسعة للمجتمع، والعمل على محاولة ضبطه وتنظيمه ليقوم بالمهام الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن “الملك شدد من جهته على أن هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها إلا من خلال حكامة تقوم على الشفافية والابتعاد عن السياسوية، وهذا تلميح على ضرورة ابتعاد الأحزاب عن الاتجار وعن استغلال هذه الآليات الاجتماعية لأغراض حزبية ضيقة.