طالب حزب “العدالة والتنمية”، عبر مؤسسة منتخبيه، وزارة الداخلية، عبد الوافي لفتيت على ” فتح تحقيق فوري في نازلة، الاعتداء الجسدي على رئيسة جماعة المحمدية وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون”، داعيا رئاسة النيابة العامة محمد عبد النبوي، إلى التحقيق في “ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني”
وقالت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، في بلاغ لها، “تلقينا هذا اليوم، وباستغراب شديد، نبأ الاعتداء الجسدي على رئيسة جماعة المحمدية، الأخت إيمان صبير أثناء قيامها بمهام مراقبة “سوق لبيع الأغنام” لم تستوف فيه إجراءات الترخيص القانوني فضلا عن الإخلال بالتدابير الاحترازية الضرورية”.
وأوضح أصحاب البلاغ أنه “اعتبارا لكون الشركة كانت تقوم باستخلاص الرسوم والأتاوات بدون حق من المواطنين لكون الجماعة هي صاحبة الاختصاص وأنها لم تفوت هذا المرفق لأي جهة، وبعد استفسار الرئيسة للمعنيين حول الموضوع، أفضى النقاش إلى اعتداء جسدي حتم نقل الأخت الرئيسة لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ثم إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء”.
وشددا ذات المؤسسة التي يترأسها الوزير عزيز رباح، أن ما وصفه بـ”أعمال البلطجة والسلوكات المخالفة للقانون، لن تثني منتخبي الحزب عن القيام بمهامهم الدستورية، ومواصلة خدمة مصالح الساكنة وحماية حقوق الجماعات الترابية التي هم مسؤولون عن تدبيرها”. مشيرا إلى “احتفاظ المؤسسة بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع”، حسب تعبير البلاغ.
أهذا هو المغرب الذي يريدون الرجوع إليه؟ شركات تنهب المواطن بدون حق بتواطئ مع جهات معينة ولهضر يرعف!!!