لماذا وإلى أين ؟

الاتحاد الأوروبي يبقي على المغرب ضمن قائمة البلدان الأجنبية الآمنة


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على المغرب ضمن قائمته للبلدان الأجنبية التي يوصي برفع قيود السفر المفروضة عليها، وذلك حسب ما أعلن عنه مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ أنه “ابتداء من 31 يوليوز الجاري، ينبغي على البلدان الأعضاء رفع قيود التنقل بالحدود الخارجية على نحو تدريجي، بالنسبة للمقيمين في البلدان الأجنبية التالية: أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس والأروغواي، إلى جانب الصين، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذه القائمة، التي تخضع لإعادة التقييم كل أسبوعين، يتم على أساس معايير تهم، بالخصوص، تقييم الوضع الوبائي وتدابير الحجر الصحي، وكذا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وبموجب معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوضع الوبائي، يتعين على الدول الأجنبية الموجودة على القائمة، أن يكون عدد الحالات الجديدة لـ “كوفيد-19” المسجلة لديها بالنسبة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 14 يوما الماضية، قريبا أو أقل من معدل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحى مستقر أو يسير نحو الانخفاض بشأن الحالات الجديدة خلال هذه الفترة مقارنة مع الـ 14 يوما السابقة.

ويأخذ تقييم الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، أيضا، الاستجابة الشاملة في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، لاسيما في ما يتعلق بالاختبارات، والمراقبة، وتعقب المخالطين، والحجر الصحي، والعلاجات والتواصل بشأن المعطيات، إلى جانب مصداقية المعلومات، وعند الحاجة، المعدل المتوسط الإجمالي بالنسبة للتقنين الصحي الدولي.

وحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، سيأخذ الاتحاد بعين الاعتبار المعاملة بالمثل بالنسبة لكل حالة على حدة، موضحا أن قيود السفر لا تسري على مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم والمقيمين لمدة طويلة بأوروبا.

وأضاف المجلس أن توصيته المتعلقة برفع القيود المفروضة على السفر “ليست آلية ملزمة قانونيا”، وأن سلطات البلدان الأعضاء “تظل مسؤولة على تطبيق مضمون هذه التوصية”.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد