أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية “يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون”.
وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير) بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.
وجاء في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، “هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية”.
وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد “إقبالا حسنا” من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات “مهيأ حصريا لنقل البضائع”.
سلام،لقد حان الوقت لوضع حد لتهور سواق دراجة العجلات الثلاثية(تريبورتور)حيث يلاحظ الناس بأن بعضهم يسوق بشكل متهور ومنهم من ينقل الناس من مكان إلى آخر، كما يتعين إلزام كل من يسوق أي آلة بضرورة التوفير على رخصة السياقة(الدراجة النارية،العادية،آلة الحصاد.وغيرها )هذا إذا كان الهدف الحد من حوادث السير مع ضرورة تسجيل جميع الآلات حتى الدراجة العادية لأن بعض المستهترين يهربون حينما يتسببون في حادثة.
و مادا عن آلات الحرت tracteurs وآلات الحصاد ووو. وكم تسببت في حوادت السير وكم من الارواح ازهقت ووو.