قضية الراضي.. لجنة تنتقد اللجوء للتهم الجنسية لاعتقال الصحفيين

اعتبرت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” أن اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى “أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد”.

وطالبت اللجنة في بيان عنونته ب “الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية ولو طال الزمن”، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منه،  بإطلاق سراح الراضي فورا وبجعل حد لمختلف أساليب التحرش به والتضييق عليه من ضمنها أساليب التشهير والسب في الصحف المشبوهة.

ودعت المنظمات الحقوقية والهيآت السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسائية والشبابية المناهضة للظلم والاضطهاد والتواقة إلى مغرب الحقوق والحريات إلى رص الصفوف لتقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن حرية التعبير للجميع، ومن أجل صحافة حرة ومهنية تساند الحقيقة وتعمل على إعلائها، ومن أجل مغرب لا مكان فيه للاستبداد.

وبينما وجهت ذات اللجنة “تحية تقدير للأصوات النسائية التي رفضت أن تستخدم أجساد النساء وقضاياهن الكبرى حطبا لسياسة الانتقام من المعارضين ووسيلة في يد السلطة لتصفية حساباتها معهم”، أعربت عن إدانتها الصارخة” لاعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي.

وانتقد المصدر ذاته ما وصفه ب”منابر البؤس التي تسمى صحافة التشهير، المشكلة من أشباه الصحافيين المتخصصين في النبش في أعراض الناس والاعتداء على خصوصياتهم وتلفيق التهم لهم ونشر الأكاذيب عنهم، خدمة للسلطة التي تستعملها للقتل الرمزي للمعارضين والمنتقدين”، وفق تعبير البيان.

وفي المقابل أعربت اللجنة عن اعتزازها بالصحافيات والصحافيين الذين نشروا بيان “صحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير” مبدية مساندتها للمطالب المعبر عنها فيه، ومطالبة المجلس الوطني للصحافة بتحمل مسؤوليته أمام هذا المرض الخبيث الذي ينخر جسم الصحافة.