2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تم توقيف موظف بقسم الصفقات بالمجلس الجماعي لمراكش، ومتابعته من أجل التزوير في رخصة استثنائية. وسيتم عرضه أمام المحكمة يوم الجمعة 7 غشت الجاري.
الموظف حسب مصدر حقوقي كان قد تم اعتقاله وإيداعه سجن الأوداية، لتورطه في تزوير رخصة تنقل استثنائية ليستغلها أستاذ جامعي يشرف على بحثه العلمي لنيل شهادة الماستر بإحدى كليات جامعة القاضي عياض بمراكش.
وانكشف أمر الموظف حينما تم توقيف الأستاذ الجامعي في سد قضائي وهو يغادر مدينة مراكش، وقد تبين أن الرخصة تختلف عن تلك التي تسلمها السلطات. ليتم توقيفه حينما أقر بأن الموظف هو الذي منحه إياها، ويتم توقيفه أيضا ويودع السجن قبل أن يُتابع في حالة سراح.
وأكد مصدرنا الحقوقي أن الجماعة لم يصدر منها شيء تجاه الموظف رغم ثبوت تورطه في تزوير وثائق رسمية. حيث يستفيد من امتيازات ووضعية اعتبارية حسب تعبيره.
المشكل في حالة الطوارئ هذه، هو لجوء الجميع بدون استثناء لاي طريقة في غياب اي طرق تواصل مع من هم مكلفون بالرخص الاستثنائية.
ما حصل للاستاذ الباحث و الموظف قد اكون انا في نفس الموقف كما اي مواطن تقطعت به سبل رخصة التنقل.
من منا لا يعرف او يسمع بوضع مثلا من امه مريضة و يود عيادتها في مدينة اخرى مثلا في و ضعنا خارج طنجة!
كم هم أولائك الذين يتنقلون دون رخص!؟
حق التنقل، دفعنا في حالة الطوارئ هذه ، ان نكون في حالة تنافي مع القانون لدرجة التجريم!
سيتم الزج بالاستاذ و الموظف، في السجن و بعد مدة سيجد نفسه يتقاسم المساحة مع قاتل او مغتصب…..
الاصل ان نتساءل عن سبل تطبيق الحجر مع ظروف تخفيف واقعية تاخذ بعين الاعتبار ان نكلف اطرافا بدراسة و منح الرخص الاستثنائية بطرق شفافة و ذات مصداقية، دون ان يكونوا ممن هم تحت ضغط تدبير الجائحة، فهؤلاء يكفيهم ضغط المهام، و طول وجودهم في الواجهة!