تسريح عاملات وعمال النظافة والحراسة من مؤسسات تعليمية دون أجور

تتابعت الشكايات والتظلمات التي ترفعها عاملات النظافة وعمال الحراسة الذين يشتغلون بالمؤسسات التعليمية بمديرية مراكش، لفائدة شركة (ب) خاصة يتهمونها بإهانتهم عبر إجبارهم على التوقيع على التزام يتخلون بموجبه عن مستحقاتهم.

وحسب الشكايات فرب المقاولة يجبر العاملات على توقيع عقد وتصحيح امضائه، يلتزم بوجبه العاملات والعمال بموجبه بالتخلي عن جميع حقوقهم، بما فيه الأجر لمدة معينة.

وقد سبق لحقوقيي مراكش أن توصلوا بإفادات خلال الإعداد لامتحانات البكالوريا من عاملات للنظافة بثانوية تأهيلية بواحة سيدي ابراهيم، وقبلها لعدة عمال حراسة وعاملات نظافة بمؤسسات اخرى.

وآخر الشكايات تعود لعاملتين تشتغلن لفائدة الشركة الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش. وتفيد الشكاية أن رب العمل رفض تأدية أجور العاملتين لشهور ماي، يونيو ويوليوز 2020، واشترط عليهن توقيع وتصحيح امضاء التزام يزعم فيه إبراء الذمة اتجاههن مقابل تأدية مستحقات شهر ماي فقط.

وفي هذا الصدد تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن عاملتي ثانوية فاطمة المرنيسي اشتغلن مع الشركة منذ 2017، وان المقاولة لم تصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تكن تحترم الحد الأدنى للأجر ولا ساعات العمل، وانها تحاول أن تفرض عليهم عقدا غير قانوني.

والغريب تضيف الجمعية أن ما يسمى الاستقالة يتم المصادقة عليها من طرف الملحقة الادارية كما هو مبين من خلال النموذج المتوصل به، تتوفر آشكاين على نسخة منه، دون أن تتضمن المعطيات الخاصة بالعاملة والمبلغ المالي الذي المزمع اخذه من طرفها.

وتسجل الجمعية انه في الوقت الذي تتكاثف فيه حملات التضامن لتأمين شروط دنيا للعيش الكريم، وتحاول فيه الدولة سد الخصاص الكبير في الجانب الاجتماعي، ومحاولاتها للتصدي للحجم الهائل من الهشاشة في مجال الشغل الذي عرته الجائحة، وخاصة تملص المشغلين من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في هذا الوقت تعمل الشركة على حرمان عاملات النظافة من اجرهن وعرق جبيهن، بعدما حرمتهن منذ 2017 من اية تغطية صحية او حماية اجتماعية.