صادق مجلس الحكومة في اجتماعه ليومه الخميس 06 غشت، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويهدف مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.
حيث يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية.
وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر.
كما ينص أيضا هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
غرامة 300 درهم راها بزاااف..متجاوز السرعة القانونية بالسيارة كايخلص غير 150 درهم..جوج نتاع الاشخاص واقفين يهدرو باش غدي يعرف الضابط بلي مسافة التباعد غير محترمة خصوصا الى واحد فيهوم عاطيه بالظهر
تقدمون على قرارات غير محسوبة العواقب، ارتجالية … في الوقت الذي تكون قرارات معينة سابقة لاوانها او الغموض في القرار وهلمجرا
يا حكومة القهر والقمع، 300 درهم تصالحية، ايو غير نتسالموا وسلينا. علاش استهزاء بكم؟ حيت من البداية كان خاص تكون الصرامة، ولكن لا بد تبرهنوا للشعب انكم hors service et dépassé.
راه ماشي غير الكمامة،المقاهي عامرة وزيد وزيد، ولكن كاتشوفوا غير اللي تبغيو.حكومتكم هي سبب كل ما يحدت، هي اللي خلات المعامل واماكن الاكتضاض، هي اللي خلات الأسواق الاسبوعية….. والشعب الضعيف الغبي تخويو ليه الجيوب لا غير. نفخو الكرة مزيان ولكن تخافوا دير ليكم بوم بوم، فكروا مزيان.
حكومة العثماني ارتكبت خطاء جسيما اثناء حملات الاعتقالات اثناء الحجر الصحي والان المغرب يؤدي الثمن الاف الاعتقالات وتريد القضاء على الوباء تكدس المعتقلين هو من ساعد على عودة الوباء