قررت وزارة التربية والتعليم أن ينطلق الموسم الدراسي المقبل في فاتح شتنبر، حيث سيلتحق في نفس اليوم أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي والتدبير الإداري والأطر الإدارية، فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس في اليوم الموالي.
وأكدت الوزارة أن مقتضيات المقرر الوزاري المنظم للعملية قد يطرأ عليه تكييف عند الاقتضاء وفق ما تتطلبه الضرورة، حيث يروم إعادة التدريس إلى وضعه الطبيعي بالحضور، مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بالتعليم عن بعد.
وتخصص الفترة الممتدة من يوم 01 إلى 05 شتنبر 2020 لتوفير شروط ضمان انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا لإتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لأطفال التعليم الأولي وللسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الإثنين 05 أكتوبر 2020 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.
كما تقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 شتنبر و3 أكتوبر 2020 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم دروس أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلاميذ خلال فترة الحجر الصحي برسم السنة الدراسية 2019-2020، في حين سيتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي ابتداء من الإثنين 05 أكتوبر 2020، بانطلاق الحصص الدراسية مع الاستمرار في تقويم المستلزمات ومعالجة التعثرات وذلك مع برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم التشخيصي أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات الأدنى بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة المرتبطة بالمستويات الأعلى.
وحرصا على تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم دور الاسر باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المجال، فقد تقرر تنظيم لقاءات بين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين والسادة الأساتذة مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد منتصف السنة الدراسية.
كذلك، تضمن المقرر الوزاري لائحة العطل المقررة بالتعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، حيث تم اعتماد مبدأ التناوب على أساس من 6 إلى 7 أسابيع مخصصة للدراسة يليها أسبوع للعطلة، وذلك بغية ضمان تدرج أمثل بين فترات التعلمات.
هذا، ويمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الوزاري وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ مختلف المحطات التربوية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma
دائما نسقط في نفس المشكل كأساتذة. فترة التقويم التشخيصي الطويلة يعتبرها التلميذ تمديد للعطلة فلا يحضر في هذه الفترة، إلا إذا استثنينا بعض تلاميذ الجدع مشترك. اما الاولى والثانية بكالوريا لا تجد سوى 4 او 6 تلاميذ الى 10، وبالتالي يجد الاستاذ نفسه مضطر ليعيد التقويم التشخيصي كل مرة واحيانا لا يطال جميع التلاميذ نظرا لالتحاقهم بعد انتهاء هذه الفترة. يجب اعادة النظر في هذه المسألة.