دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة تفشي جائحة كورونا بمجموعة من الأحياء الشعبية وغيرها بمدينة فاس، حيث أوفدت مسؤولين في السلطة والأمن والدرك، تحت إشراف والي الجهة، كما سخرت فريقا من رجال السلطة في طور التكوين رفقة عدد من أفراد القوات المساعدة والأمنية، من أجل تعزيز الحضور الأمني على مستوى مجموعة من الأحياء الشعبية التي تم تطويقها منذ حوالي يومين بمنطقة باب فتوح، في الوقت الذي تم وضع مجموعة من السدود ونقط المراقبة على مستوى مداخل ومخارج الأحياء المذكورة.
وتم تشديد المراقبة، وفق يومية المساء في عددها اليوم تلجمعة، على تنقلات المواطنين وتفعيل الاجراءات القانونية في حق المستهترين بخطورة الجائحة، خاصة الذين لا يرتدون الكمامات، في الوقت الذي أسفرت الحملات التي تم القيام بها في هذا الصدد، عن توقيف مجموعة من المخالفين، كما مكنت الاجراءات والتدابير المعمول بها من طرف السلطات من منع التجمعات وفرض النظام على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرها وفق القرارات المعمول بها من قبل السلطات.
اليومية نفسها قالت إن وزارة الداخلية شرعت في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 04.20 المتعلق بـ”البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، عبر إعدادها مشروع مرسوم يهدف الى تفعيل احكام هذا القانون.
