مطالب بالتحقيق في “اختلاس” أموال عمومية و”الاغتناء غير المشروع” في مشروع بأكادير

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بضرورة فتح تحقيق “معمق”؛ بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والإغتناء غير المشروع، في مشروع سكني بأنزا تدارت العليا بأكادير.

ووفق الشكاية؛ التي تقدم بها مكتب الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، فقد إستفادت شركة الإستثمار العقاري “ب. س”، من الإعفاء الضريبي والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر وضرائب أخرى، في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق، ببناء تجمعات سكنية اقتصادية واجتماعية لا يتعدى ثمنها 14مليون سنتيم للشقة الواحدة، بأنزا العليا.

الشكاية؛ التي توصلت بها “آشكاين”، وقفت على مجموعة من الإختلالات الإدارية والمالية والتقنية، وخرق للمساطر والقوانين المرتبطة بالسكنى والتعمير وكناش التحملات للمشروع السكني أنزا تدارت العليا، مشيرة إلى أن الوقائع تثبت بأن هناك “تشكل شبهة إرتكاب جرائم مالية”.

إختلاس أموال عمومية:

كشف “حماة المال العام”، أن الشركة المشار إليها استفادت من دعم الدولة عبر تحفيزات مالية وعبر إعفاءات ضريبية، من قبيل الضريبة على القيمة المضافة وإعفاءات من رسوم التسجيل وغيرها، كما شملت الإستفادة من مجموعة من البقع الأرضية؛ تم تفويتها من الدولة ومن شركة العمران بأثمنة تفضيلية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق.

وأوضحت الجمعية ذاتها، أن الشركة صاحبة المشروع قامت بالتحايل على ثمن الشقق، التي حددتها الدولة في 14 مليون سنتيم، بينما المبالغ المؤداة من طرف المواطنين؛ تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين أدوا مبلغ 18 مليون سنتيم، لافتة إلى أنه عند التسجيل صرحت الشركة بمبلغ 14 مليون سنتيم فقط، مضيفة أن الشركة تحايلت على المستفيدين للحصول على مبالغ مالية غير مشروعة، تقدر بـ1.750.500،00 درهم.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ذات الشركة، تحايلت على الشقق وأرقامها وموقعها في المجموعة السكنية، من خلال مقارنة الشقق المسلمة والواقع المسجل، مشددة على أنها لم تصرح بها في العقود، مما يعتبر خرقا للبند 3 من الإتفاق مع الدولة، في إطار مشروع محاربة السكن غير اللائق، والاستجابة لطلبات السكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.

خروقات خطيرة:

واعتبر المصدر ذاته، أن شركة الإستثمار العقاري المذكورة أقدمت على بناء طوابق سكنية زائدة، لم تكن واردة في كناش التحملات “رياض تدارت”، مع التقليص من المساحات المخصصة للمساحات الخضراء، ووجود شقق تقل مساحتها عن 50 متر مربع، بالإضافة إلى تشييد طوابق سكنية تحت أرضية زائدة؛ غير موجودة وغير مطابقة لرخصة السكن الرسمية.

وتابعت شكاية الجمعية، أن الشركة راكمت أموالا مهمة خارج الإتفاق الذي عقد مع الحكومة، رغم استفادتها من كل أشكال الدعم المقدم من طرف الدولة، وهو ما يؤكد حسب المصدر المذكور؛ إغتناء غير مشروع وفوت مبالغ مالية مهمة على الجماعة وعلى الخزينة العامة للدولة، معتبرة ذلك إختلاسا لأموال عمومية.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة لم تراع الحق في الحياة والأمن الصحي من خلال الإخلال بالضوابط الخاصة بالتعمير، بوجود عدة تشققات على مستوى الجدران والأدرج وبعض الممرات وبمجموعة من الشقق، مما يهدد بنايات الإقامة ويجعلها آيلة للسقوط، مع وجود خيوط كهربائية عارية، وتسرب المياه العادمة من بعض البنايات، ما سيعرض حياة الناس للخطر.

تزوير وتحايل:

تبعا لما سبق، أعلنت الشكاية؛ التي توصلت بها “آشكاين”، أنه جرى نقل ملكية الشركة المعنية، إلى شخص أخر بتاريخ 3 شتنبر2008، وجرى نقل المقر الإجتماعي للشركة من أكادير إلى الدار البيضاء، قبل أن يتم تأسيس شركة تحمل الإسم ذاته “ب. س.”؛ مقرها الإجتماعي بالدار البيضاء بتاريخ 28 غشت 2010، على أساس أن هذه الأخيرة، هي نفس الشركة بأكادير، صاحبة الرخصة والإتفاق المنجز سنة 2006.

وتابعت الشكاية المذكورة، أن شركة “ب. س” بالدار البيضاء، قامت بإمضاء اتفاق اخر، مكمل للإتفاق الأول مع الدولة، قصد الشروع في إنجاز المشاريع المتفق عليها، وقد مر على تأسيسها أقل من شهر، مسترسلة “رخصة البناء المسلمة بتاريخ 19/5/2011، من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السابق؛ أضيف إليها شطرين آخرين بخط اليد، وطابع مخالف لطابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير”.

وخلصت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “الشركة صاحبة المشروع حصلت على رخصة البناء، ورخصة السكن، رغم وجود مخالفات واضحة للقانون” معتبرة ذلك تعزيز لفرضية “وجود شبهة الرشوة واستغلال النفود، وتواطؤ بعض المصالح العمومية، لإسداء منافع وتقديم خدمات غير قانونية لصاحب المشروع”، وفق تعبير الشكاية ذاتها.