2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد الكارثة المدوية الذي شهدتها لبنان قبل أيام والتي أودت بحياة ما يقارب 200 قتيلا وجرح ما يناهز 6 ألاف شخصا ناهيك عن مئات المفقودين تحت الأنقاض جراء انفجار نترات الأمونيوم بمرفأ ببيروت، شرعت وزارة الداخلية في مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، كإجراء احترازي ووقائي من احتمالية حدوث واقعة مماثلة.
وفي هذا الإطار، طالب عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي بمدينة آسفي، المسؤولين بالمجمع الشريف للفوسفاط (ocp) بالخروج بتوضيحات للرأي العام، مسائلا إياه حول “ما إذا كان هذا المجمع يتوفر على مادة نترات الأمونيوم، وفي حالة وجودها ماهي الكمية وظروف تخزينها وهل ما إذا كانت تُشكل خطرا على المواطنين؟”
وأوضح الوثيق في تصريح لـ “آشكاين”، أنه من واجب المجمع طمأنة الساكنة بالخروج ببيان توضيحي، سيما أن أخبارا تروج وتفيد أن وزارة الداخلية قامت بتكليف لجنة مختلطة بزيارة المجمع بآسفي في اليومين الأخيرين وذلك في إطار مراقبة أماكن تخزين “نترات الأمونيوم” أو مواد أخرى قابل للاشتعال.
وأورد المتحدث أيضا أنه تم وضع أكياس رملية حول المنطقة المفروض أن مادة نترات الامونيوم مخزنة بها بالمجمع الشريف للفوسفاط بآسفي، متسائلا في ذات الوقت، لماذا تم وضع أكياس الرمل هذه وهل تم وضعها كإجراء وقائي لحماية المجمع وعماله وساكنة مدينة آسفي من خطر انفجار هذه المادة مثلا ، لا قدر الله ؟”
ويذكر أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى مصالحها في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
