الشبيبة الاشتراكية: يجب كشف نتائج التحقيق في قطاع المحروقات أمام الرأي العام

استنكر المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية مضامين القانون المالي التعديلي للسنة المالية 2020، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، معتبرا أن هذا القانون المالي “مجرد تأكيد على افتقاد الحكومة للجرأة والإبداع والإرادة في تقديم الأجوبة الشافية والمنتظرة، عن الأسئلة القلقة التي تؤرق مختلف شرائح المجتمع المغربي”.

جاء ذلك في بلاغ أوضحت من خلاله الشبيبة الاشتراكية أن القانون المالي التعديلي “عرف تقليصا لميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعتبر قطاعا اجتماعيا أولويا”، مردفة أنه “لم يأت بأية معالجة استشرافية جريئة للفوارق الإجتماعية الصارخة التي كشفت عنها الجائحة”.

البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أكد أن القانون المالي التعديلي “لم يقدم البدائل في ما يتعلق بالعدالة الضريبية والتشغيل والإنتقال الإيكولوجي والإقتصاد التضامني والتعاوني والإقتصاد الأخضر، وغيرها من الإجراءات التي كان من اللازم اتخاذها فوريا لمعالجة المشاكل الجوهرية، اقتصاديا واجتماعيا”.

وبخصوص تشكيل لجنة متخصصة لإجراء تحقيق في ملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات في تحديد الأسعار، دعت شبيبة حزب “الكتاب” إلى الكشف عن “خيوط وملابسات القضية أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال، وتترتب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته”، وفق تعبير المصدر المذكور.