رئيس جماعة بيجيدي يدعو المنتخبين إلى عصيان الولاة والعُمال
دعا رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، عن حزب العدالة والتنمية، جميع المنتخبين بالمغرب، إلى”الانتفاضة ضد تعسف الولاة والعمال في استعمال المادة 118 من القانون التنظيمي”، التي تنص على أن مقررات المجلس الترابي غير قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف العمال أو الولاة.
وقال هناوي، في لقاء مباشر عبر صفحة جماعته على “الفايسبوك”، “على المنتخبين أن يعضوا بالنواجذ على الخيار الديمقراطي؛ والعمل على الدفاع باستماتة عنه”، مردفا أنه “إذا فرط المنتخب في صلاحياته؛ وتساهل في التعامل مع أي عرقلة من سلطة المراقبة، فسيكون مسؤولا أمام التاريخ”.
وأوضح رئيس جماعة الرشيدية، أن “المشرع حدد نطاق تدخل الولاة والعمال في عمل المجالس المنتخبة، ولم يمنحهم الصلاحية الكاملة “باش يديرو مابغاو”، مشيرا إلى أن مقررات مجلسه، تلقى “الصد” و”العرقلة”، من طرف والي جهة درعة تافيلالت، المكلف بالمراقبة الإدارية.
وخلص هناوي، إلى أنه “لن يصبر على عرقلة عمل المجلس الترابي للرشيدية”، مستطردا “سعينا إلى نهج سبيل التوافق مع سلطات المراقبة، والصبر على مجموعة من الأمور؛ المتعلقة بالتأشير على مقررات المجلس، لكن لم نجد إلا العرقلة وحالة “البلوكاج”، سامح الله السيد الوالي”، وفق تعبير المتحدث.
دعوة للخروج عن القانون والعصيان. هذا هو منطقهم وهذه حقيقتهم. هم لا يؤمنون لا بالدولة ولا بالوطن ولا بالقانون، وإنما يمارسون التقية وينتظرون الفرصة للإنقضاض على السلطة بالقوة.
اكثر التعاليق تعاملت مع العنوان!
اي انها لم تقرأ مضمون تدخل هذا الشخص، اي هناك نوع من التوجيه الممنهج من خلال اختيار الكلمات!
في الحقيقة لغة اولا ثم قانونيا، صاحبنا قال ما هو مكفول دستوريا كل حسب تاويله!
الكل يعلم اذا اراد ان الجهوية تبقى حبرا على ورق، على الاقل حاليا! ثم ما جدوى المجالس المنتخبة في ضل تحكم الولاة و العمال بالسياسات العامة !
هذا موضوع لا يحتاج الى تعليل بل يحتاج الى تبرير!
بابسو : ملي كتشبع الكرش كتقول لراس غني
بدأت الأمور تنكشف..
شيخك صاحب آلتقاعد آلمريح وزمرة حزبك هم من ساموا في طغيان دار آلمخزن. ولسوف تكتوون وأبنائكم بنفس آلسم
دافع عن تغيير القانون بالقانون وليس باستعمال البلطجة الولاة والعمال يطبقون القانون لاغير. انتم تبحثون عن السلطة المطلقة لنهب المال العام. كفي من التخلويض لقد ظهرت حقيقتكم وها هو صاحبكم يفعل ما يشاء بجهة كاملة شراء السيارات الفاخرة واستعمال مال الجهة لمصلحة اهله.
اذا حكمني مسلمٌ فلن يدخلني الجنة، واذا حكمني ملحدٌ فلن يخرجني من الجنة، واذا حكمني من يُؤمّن لي ولأولادي العمل والحرّية والكرامة وعزه النفس فسأقف له احترامًا واجلالًا، ويبقي دخول الجنة من عدمه رهين ايماني وأعمالي فقفوا عن التنازع على السلطة باسم الدين مُعتقدين أنها طريقكم الى الجنة، فليست وظيفةُ الحكومة ادخال الناس الجنة وإنما وظيفتها أن توفّر لهم جنةً في الأرض تعينهم على دخول جنة السماء”
بقلم البرلماني السُوداني الراحل محمد إبراهيم
الإستمناء السياسي
الطوائف الدينية لا يقبلون تشريعات دولهم . مفتيهم هو المشرع الشرعي .