حملت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية في المندوبية العامة لإدارة السجون، المسؤولية الكاملة لإدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، التي قالت إنها رفضت إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، للأطر الصحية بالمؤسسة السجنية، رغم مخالطتهم لممرضة تبثت إصابتها بالفيروس.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية في المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها، أن الممرضة المصابة بكورونا كانت تخالط معظم الأطر الصحية بالمؤسسة السجنية، مستغربة من عدم اتخاذ المؤسسة المعنية الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات.
وأوضح البلاغ أنه لم يتم إجراء التحاليل المخبرية الضرورية للمخالطين من الموظفين، بل تم منع باقي الممرضين المخالطين من إجرائها والضغط لثنيهم عن المبادرة والمطالبة بهذه الفحوصات، داعيا إلى “إخضاع جميع مخالطي المعنية بالأمر، للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، وإخضاعهم أيضا للإجراءات الاحترازية المعمول بها تفاديا لتسجيل إصابات جديدة”.
وطالبت المنظمة المؤسسة السجنية ذاتها بـ “التكفل بالحالات، التي تعرف أعراضا خفيفة للإصابة بالفيروس، ضمن صفوف الموظفين، وإخضاعها للتحاليل المخبرية، والعمل على توفير العلاج الضروري للحالات المصابة في صفوف الموظفين، وتقديم الدعم النفسي، والمعنوي لهم، ولأسرهم، والعمل على إدراج الإصابة بفيروس كورونا ضمن حوادث الشغل، التي تستوجب التعويض”.