خرق سعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم والناطق الرسمي باسم الحكومة، كل التدابير الاحترازية وهو يترأس ندوة رؤساء الجامعات يومي 10 و11 غشت الجاري لمناقشة الإجراءات المتخذة لإنهاء الموسم الدراسي والاستعداد للدخول المدرسي المقبل.
ولم يحترم الوزير ولا رؤساء الجامعات الإجراءات الاحترازية التي ما فتئ أعضاء الحكومة ينادون إليها، حيث أظهرت صور من الاجتماع كيف أنهم لم يحترموا التباعد الجسدي أو مسافة الأمان التي لا تقل عن متر ونصف كما أنهم لم يرتدوا الكمامة، وسط غرفة مغلقة.
وعاب العديد من المعلقين على الصور التي تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عدم التزام الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإجراءات الوقائية من كورونا، منددين بالتصرف الذي اعتبروه لا يمت بالمسؤولية المنوطة به بصلة.
كما اعتبر آخرون أن تصرف أمزازي ورؤساء الجامعات ينم عن استهتار وتهاون كبيرين، حيث كتب أحدهم ساخرا “ألا يجب أن يتم تغريم الوزير ومن معه 300 درهم لعدم ارتدائهم الكمامة أم أن الأمر يقتصر فقط على الدراويش؟”، بحسبه.
وفي المقابل، أشاد عدد من رواد مواقع التواصل بالشخص المكلف بالسبورة الالكترونية، لأنه الوحيد بقاعة الاجتماع الذي التزم بوضع الكمامة رغم أنه بعيد عن البقية.
اكبر عدد يخرقون القانون واضعوه او مقرروه هده نقطة من النقط ادا كانت الصفوة لا تلتزم فما بالكم بالاميين والدي يعملون اليوم كاملا ولمرضى هل العقوبة على الشعب فقط وجب التوضيح جيدا ادا كان التباعد فلا داعية متلا للكمامة القناع البلاستيكي يعوض الكمامة ادا كنت في سيارتك لا داعي وجب التوضيح فيالاشهارات وليس لبس الكمامة فقط راه الغرامة وووو اين ومتى تطون الزتمية متى الغاءها
Iwa fham ya lfahem, darori lwahed i3alam aliha.
القانون لا يطبق إلا على الشعب “الدراوش”. عندما يخرق مسؤول اجراءات حالة الطوارء هل سيتم اعتقاله ومطالبته باداء الغارمة؟ اكييييد لا.
ندوة رؤساء الجامعات… هذه آخر بدعة بيروقراطية يراد منها آختزال مضمون آلفعل آلتشاركي من خلآل مجموعة مصغرة لإداريين يبقى تموقفهم تحت رحمة سلطة آلوصاية.