2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أناط الوكيل العام للملك بالجديدة، أخيرا، أبحاثا تمهيدية حديثة تتعلق بشبهة تزوير وثيقة عدلية رسمية عبارة عن تنازل عن 15 مليارا، لرفع حجز تحفظي عن عقار بأزمور، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعدما وضع محام من هيأة الرباط شكاية معززة بوثائق، قصد التحقيق في شأن ما أسماها تلاعبات خطيرة وقعت أثناء وجود مالك شركة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في وضع صحي متدهور، وتمت عملية التنازل وتفويت عقاره في ظروف غامضة لفائدة شركة عقارية، بعد الاستعانة بخدمات عدلين وموثق، كما جرت الواقعة نائب محافظ بأزمور إلى ردهات التحقيق.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المحامي وضع تذكيرا نيابة عن ورثة الهالك، في الأيام القليلة الماضية أمام رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لعاصمة دكالة، أكد فيه أنه يتوفر على ملف طبي موقع عليه من رئيسة مصلحة الطب الشرعي، إضافة إلى شهادة إدارية أخرى، تفيد أن الهالك كان يرقد بالمركز الاستشفائي الجامعي بالعاصمة الإدارية للمملكة، ودخل إليه في وضع صحي متدهور، وخرج منه ميتا، وقبل يومين من وفاته استعملت أطراف عديدة اسمه في عملية التنازل، مضيفا أن التزوير جرى أثناء وجوده في المؤسسة الصحية، في الوقت الذي أكد الإشهاد العدلي المزور حضور الهالك أمامهما بدائرة أزمور، مؤكدا أن التزوير لحق حتى البطاقة الوطنية، مطالبا بفك اللغز المحير الذي وقع في2017.
وشدد الدفاع على أن الهالك كان يتوفر على بطاقة منتهية الصلاحية، وهو ما لا يجوز معه إنجاز الوثيقة العدلية الخاصة بالتنازل، لكنهما ضمناها تاريخ صلاحية مزورا، وموقعة من قبل مدير عام أمن وطني سابق، لم يعد مسؤولا منذ ما يزيد عن 16 سنة، فيما تضمنت البطاقة المزورة اسمه في 2017، وهو ما يؤكد حسب قوله للنيابة العامة في التذكير الجديد، وجود عناصر أدلة جنائية في التزوير.
وحسب المصدر نفسه، اتهم المحامي الموثق باعتباره رجل ثقة الهالك الذي كان مكلفا بتوثيق جميع معاملاته العقارية، وعمل على إجراءات التفويت، بارتكاب خروقات ترقى إلى جنايات، وهو ما جره إلى ردهات القضاء، كما ورطت الواقعة مسؤولا بالمحافظة العقارية لأزمور، أكد أن الموثق هو من تكلف بإجراءات التفويت، ووضع الملف بالمحافظة.
و
