2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حسم أخيرا رئيس غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في الدعوة القضائية التي كان قد رفعها، منذ سنوات، حسن شملال، رئيس عصبة الشمال لكرة السلة، ونائب رئيس اتحاد طنجة لكرة السلة، ضد كل من مصطفى أوراش، الرئيس السابق لجامعة كرة السلة، وأمين مال الجامعة وموظف بالجامعة، وذلك بإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال.
وكان الطالبي العلمي، الوزير السابق للشباب والرياضة، قد جمد عضوية أوراش رفقة أعضاء مكتبه المسير، بعد إجراء خبرة محاسباتية لمالية جامعة السلة، وقرر تشكيل لجنة مؤقتة لتسييرها لم تفلح في مهامها، وهو ما أطال الجمود الذي شهدته كرة السلة بسبب الصراعات والخلافات التي نشبت في وقت سابق بين الأندية ورئيس الجامعة أوراش الذي رفض مغادرة منصبه.
وأحال رئيس غرفة التحقيق القضية على غرفة الجنايات بعد توفر أدلة كافية على ارتكاب أوراش، وأحمد جارف، لجناية اختلاس، وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع خير بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، كما تشير إلى ذلك الوثائق التي اطلعت عليها آشكاين.
تفاصيل القضية بدأت سنة 2017 عندما انتقلت الشرطة القضائية إلى مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، لمطالبة الرئيس أوراش بالمثول أمامها، من أجل التحقيق معه في شكاية رفعها حسن شملال لدى الوكيل العام للملك، بخصوص تبديد أموال عمومية والعديد من الاختلالات في ميزانية الجامعة في السنوات الأخيرة. وشرعت الشرطة القضائية في الاستماع إلى العديد من أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وفي 2019 وجهت محكمة جرائم الأموال الدعوة إلى الخبير المحاسب لحضور جلسة بسبب التناقض بشأن التقريرين الماليين لموسمي 2014-2015 و2015 – 2016، إذ ثبت لها أنه وضع تقريرا فيه تأكيد بعدم وجود مجموعة من الوثائق، ثم قدم تقريرا آخر يصادق فيه على التقريرين الماليين للجامعة. واستغربت المحكمة تقديم الخبير المحاسب للتقارير التي تبرئ ذمة الرئيس السابق للجامعة، رغم أنه لم يعين في الجمع العام، الذي يسبق الموسم الرياضي، الشيء الذي أكد عدم قانونية التقارير التي يقدمها، طبقا للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
