لماذا وإلى أين ؟

مستشفيات مراكش أصبحت بؤرا لكورونا وغير قادرة على استيعاب المصابين


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما سمته “إنهيار المنظومة الصحية؛ مع الإرتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19″، مستنكرة “سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة، ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها، وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع”.

وقال فرع الجمعية الحقوقية بمراكش المنارة؛ في بلاغ له، أن “الوضع أصبح غير متحكم فيه، وأن المستشفيات أصبحت بفضل عدم قدرتها على التدخل، مكانا لإتساع دائرة إنتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس، وأمام ضعف الإمكانيات، حتى أصبحت المستشفيات أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس”.

وأوضح البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نسخة منه، أن “مستشفى إبن زهر بمراكش؛ لم يعد قادرا على إستيعاب العدد الكبير للمرضى، ومستشفى الرازي أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مستشفى إبن طفيل؛ فيعرف ضغطا على مستعجلاته، ومع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية، أصبح غير قادر على إستقبال العدد الهائل للمصابين والمرضى، مما إدى إلى إغلاق مستعجلاته في وجه الحالات الإعتيادية”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن “السياسة التدبيرية الفاشلة للإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، اللتان تعتمدان سياسة إرتجالية وعبثية، تسبب في ارتفاع نسبة الإحتقان ودرجات الإحتجاج وسط الآطر الصحية”، مشيرة إلى أن “المصالح الصحية تتكثم على المعلومة، وتغيب اللجن العلمية، وتقصي أهل الإختصاص في وضع الخطط وتنفيذها”.

وطالب المصدر ذاته، الجهات الوصية إلى “الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي، وتأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وبتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز؛ والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية”.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة “محاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بمدينة مراكش، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة”، شددة على “توفير أدوات التحليلات، والكشف السريع بعدة نقاط صحية، ومستشفيات مجهزة بمختبرات؛ بما فيها المستشفى العسكري”، وفق المصدر ذاته.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد