“النهج” يدعو لمحاسبة “لوبي المحروقات” بسبب التواطؤ في تحديد الأسعار

دعا حزب النهج الديمقراطي إلى محاسبة من سماه “لوبي المحروقات”، على خلفية ما اعتبره “التواطؤ البين في تحديد الأسعار”، مستنكرا في السياق ذاته “فضيحة مجلس المنافسة”، التي أدت إلى فتح تحقيق حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.

وقال حزب النهج الديمقراطي؛ في بلاغ له، “ندين بكل قوة الأساليب الخفية التي أدت إلى فضيحة مجلس المنافسة، وندعو لمحاسبة لوبي المحروقات، وفقا لما تأكد عند المجلس من معطيات حول التواطؤ البين في تحديد الأسعار”، مشيرا إلى أن “الحل يكمن في إحقاق مِؤسسة مستقلة فعلا؛ وذات سيادة في القرار”.

البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، اعتبر خطة الانعاش الاقتصادي والشغل أنه “تقويم هيكلي تمييزي جديد غير معلن، يغدق الاموال على كبار الأغنياء، في حين يخص أوسع الجماهير الشعبية بجبر الضرر”، مسجلا “تمادي الدولة في استغلال سياق كورونا؛ لإنزال قوانين وخطط اقتصادية لصالح البورجوازية الكبيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرسوم 2ــ19ــ793 الذي يحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقدة الشغل محددة المدة”.

حزب النهج الديمقراطي، انتقد مجددا تدبير الحكومة لجائحة كورونا، معتبرا أن “الحكومة تستمر في التخبط في تدبير مرحلة تخفيف الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بتوفير رخص التنقل أو الإعلان على إجراءات فجائية، أو إلغاء حق الإستفادة من العطل الإدارية للنساء ورجال الصحة، وحتى الغموض الذي يلف ظروف انطلاق الموسم الدراسي الجديد”، وفق تعبير المصدر ذاته.