بيجيدي الراشيدية يعلن عصيانه وزارة الداخلية ويتهمها بالتحيز السياسي

انضمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالراشيدية الى الأصوات المنادية إلى عصيان عامل ووالي جهة جهة درعة تافيلالت، بدعوى البلوكاج التنموي الذي يعرفه إقليم الرشيدية.

وقالت الكتابة إنها رصدت تصريحات رؤساء بعض المجالس الجماعية، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، خصوصا التصريح الأخير لرئيس مجلس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي، الذي اتهم السلطة بالشطط الممنهج في استعمال السلطة من طرف والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية ، وذلك منذ تعيينه في فبراير 2019 حسب تعبيره.

واعتبرت أن هناك مظاهر لعرقلة محطات عديدة أهمها الرفض المتكرر للتأشير على برمجة الفوائض المالية لميزانيات بعض الجماعات لسنتي 2018 و2019، مشيرا إلى أن هذا تسبب في حرمان عشرات آلاف المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية واعدة، كما امتد لعرقلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق توقيع اتفاقياتها في إقليم الراشيدية (أكثر من 31 مشروع)، بالإضافة إلى أنه امتد للرفض الممنهج لجميع آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني وذلك برفض التـأشير على الاعتمادات المبرمجة لدعمها بعد المصادقة عليها في دورات المجالس مما يؤكد النظرة القاصرة لممثل سلطة المراقبة الإدارية بالإقليم تجاه المجتمع المدني وأدواره التنموية، الشيء الذي صرح به في العديد من اللقاءات الرسمية، حيث لم تسلم من ذلك جمعيات أمهات وأباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية وجمعيات النقل المدرسي والأندية الرياضية.

وأعلنت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالراشيدية تضامنها المطلق واللامشروط مع رؤساء الجماعات الذين هاجموا سلطات الداخلية، واحتجاجها الرسمي والعلني ضد ما تصفه بشطط والي الجهة وعامل الإقليم بخرقه الممنهج للقانون وتحيزه السياسي وعرقلته للتنمية والإضرار بمصالح الساكنة كما قالت.

وطالبت من الحكومة مراجعة المخططات القطاعية الوطنية بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، وأخذ الخصاص التنموي لإقليم الراشيدية بعين الاعتبار (جامعة، طريق سريع، مستشفى جامعي). وكذا التدخل العاجل لإنفاذ القانون وتجاوز هذا الوضع الشاذ والمتعلق بخروقات وانتهاكات والي الجهة إزاء اختصاصات المجالس وبرامجها التنموية، والوقوف على حقيقة ما يجري.