أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة، رفضها التخابر مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في المدينة المنجمية، بسبب ما وصفته بـ “الإجراءات الغريبة والمخالفة للقانون والتي فرضتها عليهم إدارة السجن ببركان”، محملة جميع الجهات المعنية المسؤولية في ما يحدث.
وأوضحت هيئة دفاع معتقلي جرادة في بلاغ لها، أنها تفاجأت أمس “بممارسات وخروقات مخالفة للقانون من طرف إدارة السجن ببركان، التي أرادت أن تفرض علينا إجراءات جديدة وغير مفهومة عكس ما هو جاري به العمل ومتعارف عليه، تؤكد بما لا يدع أي مجالا للشك أننا أمام ملف استثنائي بكل المقاييس”.
وسجلت الهيئة انسحابها من داخل إدارة السجن “دفاعا عن دولة الحق والقانون، وحق الدفاع ورسالته المقدسة من أي مساس أو إهانة أو شطط في استعمال السلطة”، مشددة على حقها في الجوء لجميع الإجراءات والمساطر دفاعا عن حق الدفاع وحقوق مؤازريها من أي انتهاك أو خرق مخالف للقانون والحريات.
ومن جانبها، أصدرت إدارة السجن المحلي بركان 2، بلاغا توضيحيا أوردت أن ستة محامين من هيأة الدفاع عن معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، طالبوا بالتخابر مع سبعة من موكليهم دفعة واحدة وداخل نفس القاعة، وهو ما يتعارض مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف إدارة المؤسسة لمحاربة منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء.
وأضافت المؤسسة أن المدير قام باستقبال المحامين وحاول التوضيح بأن المخابرة بالشكل الذي يطلبونه تشكل خطرا عليهم وعلى موكليهم وعلى أمن وسلامة المؤسسة بالكامل، غير أنهم أصروا على موقفهم، مشيرة إلى أن “جهات معلومة” تخدم أجندات مشبوهة، للإيقاع بين إدارة السجن والمحامين.
